مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن إصدار قرار جديد بإلغاء العمل بالقرار الصادر في 28 سبتمبر 2007، والذي كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.

وأوضح المجلس أن القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، ينص على معاملة السائحين العرب بنفس معاملة الأجانب في ما يتعلق برسوم الزيارة.

وبموجب القرار، سيتم إلغاء الفئة المخصصة للزائرين العرب، وتقسيم رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس إلى فئتين فقط:

الأولى للمصريين
والثانية للأجانب، وتشمل العرب وغيرهم دون تمييز.
ويأتي القرار في إطار توحيد سياسات التسعير وتعزيز الإيرادات المخصصة لصيانة وتطوير المواقع الأثرية.

تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير
في سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي كان مقررًا في 3 يوليو المقبل، بسبب تطورات إقليمية حرصًا على تنظيم فعالية دولية تليق بمكانة مصر الحضارية.

وأكدت الوزارة أن الافتتاح الرسمي سيُعاد تحديده خلال الربع الأخير من عام 2025، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يستمر المتحف في استقبال الزوار ضمن المرحلة التجريبية حتى موعد الإعلان الرسمي.