وزير خارجية بريطانيا متهم برفض دفع أجرة تاكسي بقيمة 590 جنيهًا إسترلينيًا.. والخارجية ترد

اتهم سائق سيارة أجرة وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وزوجته، برفض دفع جزء من أجرة رحلة طويلة بالسيارة من إيطاليا إلى فرنسا، بلغت قيمتها 590 جنيهًا إسترلينيًا، وهي الواقعة التي نفاها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الزوجين كانا “ضحيتين” وليس طرفًا مدانًا في الواقعة.

الفرنسية، فإن الواقعة تعود إلى شهر أبريل الماضي، عقب زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام رافق خلالها لامي وزوجته الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى إيطاليا، وبعد انتهاء الزيارة، استقل لامي وزوجته سيارة أجرة من بلدة فورلي قرب بولونيا الإيطالية، متجهين نحو بلدة “فلين” الفرنسية في منطقة الألب، في رحلة استغرقت ست ساعات وقطعت أكثر من 580 كيلومترًا.

وبحسب رواية السائق، فقد رفض وزير الخارجية وزوجته، عند وصولهما، دفع المبلغ المطلوب مقابل الأجرة، والذي بلغ 590 جنيهًا إسترلينيًا، وهو الجزء الذي لم تُغطه شركة النقل التي نظّمت الرحلة. وادّعى السائق أن الزوجين تصرفا “بعدوانية”، وأن لامي “انتزع الإيصال من يده”، في محاولة لإنهاء الموقف دون دفع المبلغ المتبقي.

وأضاف السائق أنه توجّه إلى مركز الشرطة المحلي فورًا لتحرير بلاغ رسمي، مشيرًا إلى أنه شعر بأنه كان ضحية لـ”اعتداء” وسرقة محتملة. وقد أسفرت مراجعة الشرطة للسيارة عن العثور على جوازي سفر دبلوماسيين، بالإضافة إلى حقيبة مشفّرة تُستخدم في مهام رسمية، ما ساعد في التعرف على هوية لامي وزوجته بشكل سريع.

وفي أول تعليق رسمي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لبرنامج “20 دقيقة” الفرنسي، إن “جميع الاتهامات باطلة تمامًا، وتم دفع الأجرة كاملة”، مضيفًا أن لامي وزوجته خضعا للتحقيق باعتبارهما ضحيتين، في حين يُحاكم السائق حاليًا بتهمة السرقة.

وأوضح المتحدث أن الإجراءات القانونية لا تزال جارية، مؤكدًا أن الوزارة لن تُدلِي بتفاصيل إضافية في الوقت الراهن احترامًا لسير التحقيقات.

بينما أصر السائق على أن المبلغ الكلي للرحلة بلغ 1305 جنيهات إسترلينية، يُزعم أن شركة النقل تولّت تسديد 715 جنيهًا منها، وتركت مبلغ الـ590 جنيهًا المستحق على لامي. غير أن مصادر بوزارة الخارجية نفت صحة تلك الأرقام، مشيرة إلى أن كل التكاليف تم تسويتها بطريقة قانونية ومناسبة.

ولا تزال النيابة العامة في بونفيل بهوت سافوا تجري تحقيقًا في الواقعة، باعتبارها “نزاعًا تجاريًا”، في انتظار نتائج التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، وسط تساؤلات حول طبيعة الرحلة، وأسباب عدم وضوح ترتيبات الدفع منذ البداية.