بعد استقبال المئات يوميًا.. اختتام أعمال لجنة الرقم القومي بالقنصلية المصرية في السلام
اختتمت لجنة بطاقات الرقم القومي أعمالها اليوم الخميس بمقر قنصلية جمهورية مصر العربية بمنطقة السلام، بعد تسعة أيام متواصلة من العمل استقبلت خلالها أعدادًا كبيرة من أبناء الجالية المصرية الراغبين في استخراج بطاقات الرقم القومي، سواء للمرة الأولى أو لتجديد البطاقات المنتهية.
وخلال جولة قامت بها جريدة «الأنباء» داخل مقر القنصلية، تم الوقوف على الجهود المبذولة من قبل اللجنة والقنصلية في تقديم التسهيلات للمراجعين، ليس فقط فيما يتعلق باستخراج بطاقات الرقم القومي، بل أيضًا في مختلف المعاملات القنصلية الأخرى مثل إصدار جوازات السفر، والتصديقات، والتوكيلات، والتأشيرات.
دعا القنصل شريف بدير، رئيس البعثة القنصلية المصرية، المواطنين إلى اغتنام الساعات الأخيرة من عمل اللجنة التي تغلق أبوابها مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة، تمهيدًا لمغادرتها إلى القاهرة غدًا الجمعة.
وأوضح بدير أن اللجنة عادت للعمل في الكويت لأول مرة منذ 6 سنوات، بعد توقفها نتيجة ظروف جائحة كورونا، مؤكدًا أن القنصلية تسعى لتكرار هذه الزيارات بشكل دوري، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية المصرية، لتيسير استخراج البطاقات الوطنية دون الحاجة إلى السفر.
وأشار إلى أن القنصلية تستقبل يوميًا المئات من المراجعين، وتمتد ساعات العمل أحيانًا حتى منتصف الليل لضمان إنهاء معاملات الجميع، مع إعطاء أولوية لأصحاب المواعيد المسبقة، بالإضافة إلى تخصيص أولوية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى في حال عدم امتلاكهم لموعد.
وبخصوص باقي المعاملات القنصلية، أكد القنصل بدير أنها تسير بالتوازي مع عمل اللجنة خلال فترة وجودها، مشددًا على أن كل من خدمات الجوازات، والتصديقات، والتوكيلات، والتأشيرات تُنجز ضمن المواعيد الرسمية وبانسيابية تامة.
وفي سياق متصل، كشف بدير عن تطور ملحوظ في خدمة استخراج جوازات السفر، حيث بات لا يتجاوز زمن المعاملة أسبوعين من لحظة التقديم حتى تسليم الجواز الجديد، كما تعمل القنصلية على تطوير خدمة استخراج شهادات الميلاد المصرية لتقليل المدة الزمنية اللازمة.
وأوضح أن القنصلية تتيح حاليًا سداد الرسوم القنصلية عبر وسيلتي الدفع: نقدًا أو باستخدام “كي نت”، في إطار التسهيلات المقدمة لتلبية احتياجات المراجعين.
وعن مشروع بناء القنصلية الجديدة بمنطقة مشرف، أفاد القنصل شريف بدير بأنه تم بالفعل استلام الأرض، ويجري حاليًا اختيار الاستشاري والشركة المنفذة. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال الأشهر القادمة، على أن تستغرق عملية البناء من عامين ونصف إلى ثلاث سنوات.
وأكد أن المبنى الجديد سيشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وسيتضمن مساحات مخصصة لاستقبال أعداد أكبر من المراجعين، إلى جانب توفير مواقف سيارات تتسع لأكبر عدد ممكن، بما يتماشى مع تطلعات الجالية المصرية بالكويت.
