الكويت.. الاستئناف تحسم الجدل: لا حجز على كامل الراتب… والحد الأقصى النصف
في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار ضرار الوقيان، عدم جواز قيام البنوك بالحجز على كامل رواتب العملاء، مشددة على أن الحد الأقصى المسموح به قانونًا لا يتجاوز 50% من الراتب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 216 من قانون المرافعات تنص صراحة على أنه لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا في حدود النصف، ويُخصص نصفه لديون النفقة، والنصف الآخر لسداد الديون الأخرى.
وجاء الحكم على خلفية دعوى أقامها أحد المواطنين ضد بنك قام بالحجز على كامل راتبه، حيث اعتمدت المحكمة على تقرير خبرة أظهر قيام البنك منذ صدور حكم المديونية بخصم الراتب بالكامل، في مخالفة صريحة للنصوص القانونية.
وخلصت المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف السابق، وإعادة قصر الحجز على نسبة لا تتجاوز نصف راتب المدعي، مؤكدة أن الحظر القانوني يسري على الراتب دون غيره من المستحقات المودعة.
وفي تطور متصل، وجه المستشار عبدالله العثمان، رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، كتابًا رسميًا إلى محافظ بنك الكويت المركزي، دعا فيه إلى التعميم على جميع البنوك بضرورة الالتزام بعدم الحجز على أكثر من نصف رواتب العملاء، استنادًا إلى تعديلات قانون المرافعات الأخيرة الصادرة في 2025.
وشدد الكتاب على أن استمرار بعض البنوك في الحجز على كامل الرواتب يخالف صريح القانون ويستوجب التوقف الفوري عنه، مع ضرورة مراعاة النصوص المتعلقة بالحجز في محاضر التنفيذ الصادرة عن الجهات المختصة.
