بالأرقام.. قفزات متتالية لتحويلات المصريين بالخارج تنعش الاقتصاد وترفع الاحتياطي الأجنبي لمستوى قياسي

تلعب تحويلات المصريين في الخارج دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

كما أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، واتخذت الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.

وساهمت التحويلات بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزي اعلن أن التحويلات ارتفعت خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.

وقال أن التحويلات شهدت خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/يناير 2024/2025) ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20.0 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

ارتفاع 51 ٪

كما استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام. كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24.5% والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.

شهدت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/ديسمبر 2024) ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 80.7% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2023).

وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال العام السابق 2023).

قفزات متتالية

استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023).

• كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار).
• لتحقق الفترة يناير/نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار (مقابل نحو 17.9مليار دولار).
  المصدر: