كشفت مؤشرات التضخم في مصر، التي سجلها البنك المركزي المصري اليوم، تراجعًا ملحوظًا في معدلاتها، وهو الحلم الذي طال انتظاره منذ أكثر من عام.
وفي مارس 2024، خرج محافظ البنك المركزي، على المصريين، بحلم الرقم الأحادي للتضخم، معلنًا في مؤتمر استثنائي، أنه سيواصل العمل ليل نهار حتى تصل مؤشرات التضخم في مصر إلى ما دون الـ 10%، واصفًا هذا المعدل بالحدود الآمنة لمؤشرات التضخم.
هذا وقد, سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، تراجعًا بنسبة 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.
معدل التضخم الأساسي في مصر على أساس سنوي (مارس 2025)
كما سجل معدل التضخم الأساسي طبقًا لمؤشرات البنك المركزي، 9.4% في مارس 2025 على أساس سنوي، مقابل 10.0% في فبراير 2025.
وبذلك يكون البنك المركزي قد حقق هدفه من السياسات النقدية التشديدية التي طبقها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، منذ شهر مارس 2024 والتي أعلن عنها في مؤتمر عام حينها، وكان من بينها رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 27.25%، و28.25% على التوالي، فضلًا عن تحرير سعر الصرف.
مؤشرات التضخم في مصر بمقاييس جهاز الإحصاء
وأضاف البنك المركزي أن بيانات جهاز التعبئة العامة والإحضاء، ذكر اليوم في بيان التضخم، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، سجل 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.
وعلى أساس سنوي طبقًا للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.
