تترقب الأسواق المحلية زيادات جديدة في أسعار الوقود مع عودة الحكومة لاستكمال إجراءات خفض دعم الوقود مع بداية الشهر المقبل، وفقًا لما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتستهدف الحكومة إنهاء هذا الملف مع نهاية العام الحالي، مما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي “البوتاجاز”.
دعم الوقود
مدبولي، قال إن الحكومة تتابع تحركات أسعار السلع يوميًا عبر تقارير متخصصة، مشددًا على استمرار دعم الوقود جزئيًا رغم خطة تقليل الفجوة التمويلية بحلول نهاية العام.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يتم الوصول إلى تسعير السولار بتكلفته الحقيقية، مشيرًا إلى بقاء دعم أسطوانات الغاز بشكل ملحوظ، مع الالتزام بعدم رفع الأسعار خلال الفترة المحددة سابقًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
مستقبل أسعار البنزين في مصر
وتوقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الجاري بعد انتهاء فترة التثبيت المقررة حتى أبريل المقبل، حيث التزمت الحكومة بعدم تعديل الأسعار قبل هذا الموعد.
يوسف أضاف”، أن تحريك أسعار البنزين يعتمد على 3 عوامل رئيسية، تشمل اتفاق الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وتحركات أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن إعادة تسعير الوقود تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك، بما يتماشى مع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن استمرار اعتماد الدولة على استيراد جزء من احتياجاتها النفطية يجعل مراجعة الأسعار أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الإمدادات دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.
التكلفة الفعلية للوقود
وكشف يوسف، أن التكلفة الحقيقية للوقود في مصر أعلى من الأسعار الحالية، ما يرجح احتمالية زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن سعر السولار عالميًا يبلغ حاليًا 699 دولارًا للطن، أي ما يعادل 28.5 جنيهًا للتر الواحد قبل إضافة تكاليف النقل والتأمين، التي تقدر بحوالي 100 دولار للطن، أما سعر بنزين 95 عالميًا، فيبلغ 793 دولارًا للطن، ما يعادل 28.8 جنيهًا للتر قبل احتساب المصاريف الإضافية.
وبناءً على تقديراته، فإن التكلفة الفعلية للوقود في مصر حاليًا تُقدر على النحو التالي:
السولار: بين 18 و19 جنيهًا للتر مقارنة بسعره الحالي 13.5 جنيه.
بنزين 95: حوالي 22 جنيهًا للتر بينما يُباع الآن بـ17 جنيهًا.
بنزين 92: نحو 20 جنيهًا للتر مقابل 15.25 جنيه حاليًا.
بنزين 80: في حدود 18 جنيهًا للتر مقارنة بـ13.75 جنيه حاليًا.
آلية تطبيق الزيادات
وأكد يوسف، أنه لن يتم تطبيق هذه الزيادات دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها على مدار العام، حيث من المرتقب عقد 3 اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية حتى نهاية 2025، ومن المتوقع أن تتم تجزئة الزيادات على هذه الاجتماعات لتقليل أثرها المباشر على المواطنين.
واستبعد رئيس الوزراء بعض المنتجات، مثل أنبوبة البوتاجاز، من الوصول إلى مستويات التكلفة الكاملة.
هل وصلت أسعار الوقود سابقًا إلى مستويات التكلفة؟
ووفق بيانات رسمية سابقة فقد وصلت أسعار الوقود إلى نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع في عام 2020 خلال أزمة كورونا عندما انخفضت أسعار النفط عالميًا.
ورغم ذلك، بدلًا من خفض الأسعار وفقًا لآلية التسعير التلقائي، قامت الحكومة بتثبيت الأسعار وفرضت رسومًا إضافية على البنزين والسولار بقيمة 30 قرشًا لكل لتر.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادات تدريجية في أسعار الوقود في إطار خطة رفع الدعم، مما يفرض تحديات جديدة على تكلفة المعيشة في مصر.
لجنة التسعير التلقائي
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أبريل المقبل لحسم أسعار المحروقات في مصر، وفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء.
وأعلنت وزارة البترول في أكتوبر الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود للمرة الثالثة خلال العام، ليصل سعر “بنزين 95″ إلى 17 جنيهًا لكل لتر، و”بنزين 92” إلى 15.25 جنيه، بينما بلغ سعر “بنزين 80” نحو 13.75 جنيه.
وشهد عام 2024 ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين، حيث جاءت الزيادة بعد تعديلات سابقة في أشهر مارس، يوليو، وأكتوبر، بهدف تحقيق “السعر العادل”.
