تصاعدت حالة الجدل الذي تشهده كندا، عقب وصول عقب وصول عريضة تحث السلطات الكندية على سحب جنسية رجل الأعمال، إيلون ماسك، إلى أكثر من 250 ألف توقيع، متهمة الملياردير بالعمل على محو سيادة البلاد لارتباطه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وانتقاداته للسياسات الكندية.
وبحلول يوم أمس الثلاثاء، تجاوز عدد الموقعين على العريضة الكندية التي تطالب بسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك، 250 ألف توقيع، متهمين «ماسك» بالسعي إلى «محو» سيادة كندا.
ويرى مقدمو العريضة أن ارتباط «ماسك» بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اقترح ضم البلاد باعتبارها الولاية رقم 51 «يتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا».
وتزعم العريضة أن ماسك «استخدم ثروته وسلطته للتأثير على انتخاباتنا، وأصبح الآن عضوا في حكومة أجنبية تحاول محو السيادة الكندية».
وكان ماسك، المولود في بريتوريا بجنوب إفريقيا، قد هاجر إلى كندا، وحصل على جنسيتها من خلال والدته ماي ماسك، التي ولدت في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، وأصبح «ماسك» يحمل جنسيات جنوب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة.
وتظل عريضة سحب جنسية ماسك متاحة لجمع التوقيعات حتى 20 يونيو المقبل، وبعد ذلك سيتعين على كاتب العريضة أن يؤكد أن 500 توقيع على الأقل من التوقيعات شرعية.
وفي كندا تتطلب العريضة البرلمانية الإلكترونية الدعم الأولي من 5 كنديين على الأقل، وإذن من أحد أعضاء البرلمان، ومراجعة أولية قبل أن تتمكن من البدء في جمع التوقيعات، وفقا لمجلس العموم الكندي. وتم إدراج النائب تشارلي أنجوس، عضو البرلمان الكندي كراع للعريضة.
ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية، سخر ماسك من العريضة، في تدوينة عبر منصة «إكس» ثم حذفها، مدعيا أن «كندا ليست دولة حقيقية».
