8 إجراءات إصلاحية.. ماذا يطلب صندوق النقد من مصر لصرف الشريحة الرابعة؟

تستمر المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مدى الأسابيع المقبلة للانتهاء من الاتفاق. بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة وصرف 1.2 مليار دولار لمصر.

كانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي. ، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش المراجعة الرابعة لمصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي. الذي يدعمه بقرض بـ 8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.

واعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة سيتيح لمصر استلام 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض وفق البرنامج المتفق عليه.

وفي وقت سابق توقع أحمد كجوك، وزير المالية استلام مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في يناير الماضي. ، وهو ما لم يتم حتى الآن.

ويعكس عدم حسم صرف الشريحة الرابعة لمصر وفق المتوقع في يناير الماضي إلى وجود بعض الإصلاحات المطلوبة من مصر. قبل اعتماد المراجعة الرابعة رغم مرور شهرين على اعتماد بعثة صندوق النقد على مستوى الخبراء المراجعة الرابعة.

لكن يتوقف صرف الشريحة على اعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق، وتنفيذ مصر السياسات المطلوبة وفق ما ذكره الصندوق في بيان صادر لهم في وقت سابق.

مصر تسلمت نحو 1.64 مليار جنيه على شريحتين

كانت مصر تسلمت نحو 1.64 مليار جنيه على شريحتين في أبريل وأغسطس الماضيين. بعد اعتماد أول 3 مراجعات من قرض الصندوق.

ويقدم مصراوي 8 إجراءات إصلاحية يوصي بها صندوق النقد الدولي مصر قبل إقرار المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

• استمرار التزام البنك المركزي بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الذي يراه حجر الزاوية في نجاح البرنامج.

وأكد صندوق النقد الدولي بتعهد المركزي المصري بالاستمرار في اتباع سعر صرف مرن.

• مواصلة تركيز المركزي على ضمان استمرار المسار النزولي للتضخم للوصول إلى الهدف على المدى المتوسط.

وواصل معدل التضخم التراجع بعد نجاح السياسة النقدية التشددية للبنك المركزي برفع سعر الفائدة والحفاظ عليه عند مستوياتها القياسية.

يستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.

• استمرار مصر في سياسة الانضباط المالي بما يساهم في الحد من مخاطر دين القطاع العام.

خلال العام الماضي لجأت الحكومة إلى رفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء 3 مرات بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

• تم الاتفاق بين الجانبين، ببذل مصر مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء مخاطر المالية العامة (خاصة تلك الناشئة من قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
• التشجيع على تنمية القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي للنمو مستقبلا، يشكل عنصرا أساسيا في ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستمر، وتوفير فرص العمل.
• حث الصندوق على تعجيل مصر وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد.