قضت محكمة بني سويف التأديبية، بإلغاء قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 7272 لسنه 2023 فيما تضمنه من مجازاة خبير هندسي بمكتب خبراء بني سويف بخصم يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
إلغاء قرار خصم الراتب
أكدت محكمة بني سويف التأديبية، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة خبير هندسي بمكتب خبراء بني سويف وصدر قرار وزير العدل متضمناً مجازاة الطاعن بخصم اجر يومين من راتبه لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي وعدم اداء العمل المنوط به بدقه بأن تراخي في انجاز أعمال الخبرة فيما لديه من قضايا خلال شهر مارس لعام 2023 بدون مبرر، ونعى الطاعن الخبير الهندسى على ذلك القرار مخالفته للقانون.
وكشفت المحكمة، أن الجهة الإدارية لم تخطر الطاعن بإحالته للتحقيق حيث خلت الأوراق من ما يفيد إرسال استدعاء مكتوب له للحضور للتحقيق مما ترتب عليه تخلفه عن الحضور كما لم يثبت كذلك قيام المحقق بإعادة طلبه خلال ثلاثة أيام كما نصت اللائحة ولم يُثبت في التحقيق امتناع الطاعن عن استلام أمر الاستدعاء على افتراض انه تم إعلانه بموعد ومكان التحقيق الامر الذي يرسخ في عقيدة هذه المحكمة صورية إجراءات التحقيق التي تمت في غفلةٍ من الطاعن وصولاً لتوقيع الجزاء عليه.
وأضافت: لا يقدح فيما سبق ما تدعيه الجهة الإدارية من قيامها بإرسال إشارة تلفونية لاستدعاء الطاعن لأنه فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء لما هو منصوص عليه باللائحة فإنه لم تتحقق الغاية منه بحضور الطاعن وعلمه بالتحقيق كما أن ما تدعيه الجهة الإدارية من تمكين المحقق للطاعن من ابداء دفاعه كتابةً غير معقول فكيف له ذلك والتحقيق تم في غيبته ولم يعلن به وعلى افتراض صحة ذلك فلقد خلت التحقيقات مما يثبت تاريخ تقديم هذا الدفاع ومن الذي قام بتقديمه تحديداً مما يشكل قصوراً بالتحقيقات وتلتفت المحكمة عن هذه الادعاءات، وعليه يكون القرار المطعون فيه بتوقيع جزاء الخصم على الطاعن مخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
