أقره البرلمان وانتقده الرئيس.. ما هو قانون “العفة والحجاب” في إيران؟

أقر البرلمان الإيراني، قانونًا مثيرًا للجدل، وهو قانون “العفة والحجاب”، الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور، ويجب أن يوقعه الرئيس مسعود بزشكيان ليدخل حيز التنفذي وذلك على الرغم من انتقاده له، ومخاوفه من تأثيره على المجتمع.

ومن المزمع أن يبدأ تشريع القانون لمدة 3 سنوات لمجموعة من السياسات وفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل كل من الرجال والنساء، ويحدد الزي غير اللائق بطرق مختلفة، تتراوح من العري واللباس غير المحتشم إلى ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.

بالنسبة للنساء، يشمل هذا ارتداء الملابس الضيقة والأزياء التي تكشف الجسم أسفل الرقبة وفوق الكاحلين وفوق الساعدين. بالنسبة للرجال، يُحظر أي كشف أسفل الصدر وفوق الركبتين، وكذلك الكتفين.

وفيما يتعلق بأصحاب الأعمال الذين لا يفرضون قواعد اللباس على عملائهم، فإنه يزيد من العقوبات المالية ويفرض عقوبات محتملة بالسجن، وحظر السفر، وقيود على الإعلان.

يفرض القانون الجديد عقوبات صارمة على انتهاكات قواعد الحجاب واللباس، تشمل الغرامات المالية الكبيرة التي قد تصل إلى 20 ضعف متوسط الراتب الشهري في حال تكرار المخالفة.

إلى جانب ذلك، تتضمن العقوبات الإضافية حظر السفر، قيودًا على القيادة، تجديد جواز السفر، الوصول إلى الإنترنت، والحرمان من بعض الخدمات العامة مثل الحصول على رخصة القيادة، كما يُلزم المخالفون بدفع الغرامات خلال 10 أيام، وإلا تُفرض عقوبات أشد.

وكان الرئيس الإيراني قد حذر، أن تطبيق القانون “قد يفسد أمورا كثيرة” داخل المجتمع الإيراني، مضيفًا: “يجب ألا نفعل ما يثير استياء الأمة، وباعتباري المسؤول عن إصدار هذا القانون، لدي الكثير من التحفظات عليه”.

وكتب بزشكيان في منشور له على منصة “إكس” تويتر سابقًا: “في رأيي أن قانون الحجاب، الذي يتعين علي تطبيقه، غامض. لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يزعج الانسجام والتعاطف في المجتمع. علينا أن نتحدث ونتفاعل حول هذه القضية”