دعم نقدي جديد من الحكومة للمواطنين.. ناقش مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم، مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان لتشمل فئات جديدة من المواطنين. كما يهدف القانون إلى تحقيق مرونة في التدخلات الاجتماعية وربطها بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب التضخم والثراء والفقر، بهدف حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
دعم نقدي جديد للمواطنين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تمنح المواطنين تحت خط الفقر الحق في الحصول على دعم نقدي. وينطبق هذا الدعم على كل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، شريطة توافر شروط الاستحقاق المقررة وفقًا للقانون.
الفئات المستفيدة من القانون
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن أحكامه تشمل المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي وغير القادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم، وحالات العجز عن العمل والشيخوخة، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل مع المصريين في دولهم، مع إمكانية الاستثناء بقرار من رئيس الجمهورية.
معايير الاستحقاق والإجراءات
حدد القانون خريطة الفقر والمؤشرات والمعادلات الاختبارية كأساس لتحديد درجة الفقر للأفراد والأسر المستحقة للدعم. وستقوم اللائحة التنفيذية للقانون بتفصيل درجات الفقر والإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتحقق من نتائج الاستحقاق لضمان العدالة والشفافية.
