قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)

اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتَين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشؤون النيابية بـ”حماة الوطن”، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة في ما يتعلق بملف الإيجار القديم.

وأشار النائب إلى أن “حماة الوطن” كان سباقًا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحًا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع إلى طرفَي القضية؛ ستكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

وشددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.

شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط
وأكدت محروس ضرورة أن يكون هناك حل واضح في ما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددةً على ضرورة أن تكون هناك شهادات عقارية رقمية؛ لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.

وقالت البرلمانية: “هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.

وأكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشارت ألكسان إلى أن مجلس النواب حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفَين.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر؛ بما يفيد الدولة في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.

وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لا سيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.