مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات، ويأتي هذا التعديل لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة، وذلك بحسب مقدم المقترح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
كود جديد لحل مشاكل قانون التصالح لمخالفات البناء
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة العقارية التي كانت تعاني من خلل منذ عام 2011، وأوضح أن هذا القانون يعد بمثابة حل جذري للمشاكل المتعلقة بالمباني المخالفة.
وأضاف حسان_ “، أن الدولة تسعى إلى تقديم المزيد من الحلول التي تهدف إلى تقليل الأضرار على المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تمنع التصالح على المباني التي تشكل تهديدا لحياة المواطنين، وأكد أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات الإيجابية في هذا الإطار.
وأشار حسان، إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي ما تزال تمثل تحديات كبيرة، وأبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة، وأوضح أن تحديد هذه الأحوزة يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث إنه على أساسها يمكن منع التعدي على الأراضي والبناء المخالف.
ومن جانبه، كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، التفاصيل الكاملة بشأن إعداد مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، متضمنا ضرورة إصدار كود جديد بشأن اشتراطات البناء فيما يتعلق بالحماية المدنية.
وألزم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، إلزام الوزارات المعنية بإصدار كود مصري جديد لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، 7 تعديلات لعلاج المشكلات التي نجمت عن تطبيق القانون الحالي الصادر بتاريخ 17 /12 /2023.
وشدد النائب على أهمية إقرار تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بصورة عاجلة، حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح وعددها 2.9 مليون طلب، والتى لم يتم الانتهاء من 92% منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار أول قانون للتصالح، وكذلك تحصيل باقى المستحقات.
معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تم تحصيله من إيرادات التصالح في مخالفات البناء حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة، وأكد أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: (الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 واستكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).
مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا نموذج رقم 10.
وينص التعديل على إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون مادة 2، على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الإحداثيات اللازمة للمحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.
