الكويت.. مخالفة قانون المرور في المرتبة الأولى بين إجمالي القضايا خلال 8 سنوات

أعدت وزارة العدل ممثلة بإدارة الإحصاء والبحوث ـ قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء دراسة تحليلية حول جرائم الأحداث في المجتمع خلال الفترة من 2016 حتى 2023. وتنشر «الأنباء» تفاصيل الدراسة وما تضمنته من احصائيات عن جرائم الاحداث سواء الجنـــح او الجنايات وجهود النيابة العامة في التعامل مع تلك القضايا خلال تلك الفترة التي تمتد لـ 8 سنوات هي عمر الدراسة البحثية.

ووفقا للدراسة، فقد بلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا الواردة للنيابات خلال تلك الفترة 27029 قضية احداث (جنح وجنايات)، جاء فيها عام 2022 بأعلى عدد من القضايا في حين جاء عام 2020 بأقل عدد للقضايا. وبلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا المنظورة 15679 قضية احتل فيه عام 2023 أعلى عدد قضايا منظورة، بينما سجل عام 2020 الأقل في العدد.

وبلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا المتصرف فيها 27063 قضية، وجاء عام 2022 في المرتبة الأعلى بعدد القضايا المتصرف فيها بينما جاء عام 2020 بأقل ‏‎الأعداد.

‏‎وشهدت نسبة الإنجاز الإجمالية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 172.6%.

كما بلغ الإجمالي الكلي لعدد المتهمين الأحداث (34594) متهما منهم 26576 مواطنا وبنسبة 76.8% مقابل 7976 غير مواطن وبنسبة 23.1% وقد بلغ عدد المتهمين ذروته في عام 2022 خلال الفترة المحددة للدراسة.

ووفقا للدراسة فقد بلغ الإجمالي الكلي للقضايا المحالة للمحكمة الكلية من النيابات ‏‎17478 قضية في حين بلغ عدد قضايا الحفظ 9685 قضية.

ووفقا للدراسة، فقد جاء إجمالي قضايا جنح الأحداث خلال الفترة 2016 – 2023 كالتالي:

٭ بلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا الواردة للنيابات 25637 قضية، في حين بلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا المنظورة 13810 قضايا.

٭ بلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا المتصرف فيها 25633 قضية، حيث بلغت نسبة الانجاز الإجمالية 185.6%.

٭ بلغ الإجمالي الكلي لعدد المتهمين الأحداث 30643 متهما منهم 24352 مواطنا وبنسبة 79.5% في مقابل 6291 غير مواطن وبنسبة 20.5%.

‏‎اشارت الدراسة إلى ان نيابة الأحمدي جاءت الأعلى بعدد المتهمين في قضايا جنح الاحداث، حيث بلغ 7767 متهما وبنسبة 25.3%، تليها نيابتا الجهراء والفروانية بنسبة 22.8% و19.7% على الترتيب.

واحتلت قضايا جرائم مخالفة قانون المرور المرتبة الأولى بين إجمالي القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها، تليها القضايا الواقعة على النفس.

كما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالمحكمة الكلية في قضـــايا «جنح» الاحداث 13179 حكـــما، وكان أكثر الأحكام صـــدورا هو وضع الحدث تحت الاختبار القضائي وجاء بنسبة 67.1%، يليه حكم الغرامة بنسبة 14.3%.

وبحسب الدراسة، فقد بلغ إجمالي قضايا جنايات الأحداث خلال الفترة 2016 ـ 2023 الواردة للنيابات 1392 قضية. وبلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا المنظورة 1869 قضية، فيما بلغ الإجمالي الكلي لعدد القضايا المتصرف فيها 1430 قضية‏‎، وبلغت نسبة الانجاز الإجمالية 76.5%. وبلغ الإجمالي الكلي لعدد المتهمين الأحداث في قضايا جنايات 3951 متهما منهم 2224 مواطنا وبنسبة 56.3% في مقابل 1727 غــير مواطن وبنسبة 43.7%.

ووفقا للدراسة، فقد جاءت نيابة الجهراء بأعلى عدد للمتهمين، حيث بلغ 977 متهما‏‎ وبنسبة 24.7% تليها نيابة الفروانية بنسبة 21.5%.

واحتلت قضايا جرائم الاعتداء على مال الغير المرتبة الأولى بين إجمالي القضايا الواردة والمنظورة والمتصرف فيها تليها قضايا الاعتداء على النفس.

وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضايا جنايات بالمحكمة الكلية 4208 أحكام، وكان أكثر الأحكام صدورا هو البراءة وجاء بنسبة 20.5%، يليه حكم وضع الحدث تحت الاختبار القضائي وحكم الامتناع عن النطق بالعقاب مع تقديم كفالة بنسبة 9.5% و9.0% على الترتيب.

14 توصية لمعالجة ظاهرة انحراف الأحداث

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لعلاج ظاهرة انحراف الأحداث وتقديم الحلول لمواجهتها والوقاية منها والتصدي لها على كافة المستويات وذلك من خلال:

1 ـ نظرا لتصاعد وتيرة جرائم الأحداث يستوجب من الجهات المعنية في جميع قطاعات الدولة إلى التركيز على المجهودات والتدابير الوقائية لتقليل معدلات تلك الجرائم واتباع أساليب الوقاية المبكرة وأن تعطي هذه الفئة العمرية نصيبها من الاهتمام والتقدير.

2 ـ أهمية دور الأسرة الكويتية وهي أساس أي مجتمع بتوفير بيئة عائلية مناسبة تقوم بدورها في زرع القيم الدينية والاجتماعية، وتعزيز القيم الأسرية بين أفرادها، فهي ‏‎الركيزة الأساسية في بناء الأفراد اجتماعيا ونفسيا.

3 ـ تكثيف برامج التوعية والإرشاد بالأساليب التربوية والنفسية السليمة بالإضافة إلى التعريف بوسائل الوقاية والعلاج للاستفادة قدر الإمكان لمواجهة الانحراف.

‏‎4 ـ تفعيل دور المدرسة والمعلم عن طريق بحث ودراسة الظروف الاجتماعية والنفسية للطلبة وتنمية المواهب والقدرات الإبداعية لديهم إلى أقصى طاقاتهم بأمور تفيدهم في مستقبلهم.

5 ـ أهمية دور وزارة التربية بإعادة النظر بالمناهج المدرسية ووضع برامج ثقافية لتوعية عقول الشباب ووضع مقررات دراسية للتوعية بمخاطر الجرائم ضمن المناهج.

‏‎6 ـ الدور المهم للأصدقاء والزملاء في اكتساب الصفات الحميدة أو السيئة، ولذا يجب اختيار الصديق الأمثل لما له من أثر في تشكيل السلوكيات.

7 ـ اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بالتركيز على إبراز القيم الاجتماعية من خلال إعداد البرامج التربوية الدينية والاجتماعية والثقافية وذلك للعمل على إحداث تغييرات في شخصياتهم تتعلق بقدراتهم على التوافق مع أنفسهم ومع الآخرين مع الرقابة الجادة على ما يتم تقديمه من خلال هذه الوسائل.

‏‎8 ـ تشجيع الشباب على العمل الحرفي والمهني وتوظيف طاقاتهم في الأعمال التطوعية بما يشعرهم بالفخر والنجاح والقدرة على الإنجاز.

‏‎9 ـ استثمار أوقات فراغ الشباب وامتصاص طاقاتهم عن طريق النشاطات الاجتماعية، والتوسع في أماكن الترفيه ومن ثم يأتي دور المؤسسات التربوية والاجتماعية الأخرى وجمعيات النفع العام ومراكز الشباب والأندية الرياضية لحمايتهم من الانحراف.

‏‎10 ـ توفير خدمات علاجية نفسية وإرشادية وبرامج تدريبية والاستعانة بمتخصصين مؤهلين لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب مثل الفراغ والتفكك الأسري والمخدرات وغيرها.

11 ـ تقديم رسائل توعوية هادفة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام شخصيات مؤثرة وتعزيز دور القدوة في كل المجالات لتترك فيهم الأثر ليشعر الأحداث بقيمتهم وإنسانيتهم.

12 ـ إخضاع وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة في نشر المعلومات والسلوكيات المنحرفة في ظل انفتاح العالم وعدم تسخيف وتسطيح عقول الشباب.

13 ـ رفع مستويات الوعي والإدراك والفهم القانوني لدى الأحداث منعا لحدوث المخاطر واستفحالها عن طريق الجهات المختصة لزيادة برامج التوعية القانونية بشتى‏‎ أنواعها.

‏‎14 ـ وضع خطة عاجلة لمعالجة العنف والسلوك العدواني لدى الشباب والأسباب المؤدية إليه لما له من تأثير خطر في تزايد الجرائم.