يشهد موضوع الدعم النقدي الجديد في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خصوصًا بعد الإعلان عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة حول مصير سعر رغيف الخبز وتوزيعه على المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث نظام الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مع تمكينهم من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أوضح في تصريحات له أن التحول إلى الدعم النقدي هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا. ومع التطورات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري إعادة هيكلة الدعم لضمان استفادة مستحقة وفعالة لجميع المواطنين.
وقال فاروق إن الدعم النقدي سيكون أكثر مرونة ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، وبالتالي تقليل الهدر وضمان توجيه الدعم إلى السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
كيفية تطبيق الدعم النقدي
نظام الدعم النقدي الجديد يختلف عن النظام السابق، حيث كان يتم توزيع السلع الأساسية مثل الخبز على المواطنين بشكل عيني عبر البطاقات التموينية. ولكن بموجب النظام الجديد، ستُمنح الأسر مبلغًا نقديًا شهريًا يتم تحديده بناءً على معايير معينة مثل عدد الأفراد والدخل، مما يسمح لكل أسرة بشراء ما تحتاجه من السلع بشكل مرن.
تجري الحكومة حاليًا تجارب على النظام في بعض المناطق المحددة، على أن يبدأ التطبيق الكامل مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
مصير دعم الخبز بعد التحول إلى النظام النقدي
من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام هي مصير دعم رغيف الخبز بعد إلغاء الدعم العيني. حاليًا، يُمنح المواطن 5 أرغفة خبز يوميًا بسعر 20 قرشًا فقط، لكن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الفعلي تصل إلى 1.25 جنيه، مما يجعل الدولة تتحمل الفارق.
وفقًا للنظام الجديد، سيتم تقديم الدعم النقدي بدلاً من توزيع الأرغفة بسعر ثابت. وبالتالي، سيكون على المواطنين دفع تكلفة إنتاج الخبز، بالإضافة إلى هامش ربح المخابز. وفي حالة فرض هامش ربح قدره 10 قروش على كل رغيف، سيرتفع سعر الرغيف إلى نحو 1.55 جنيه، مما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستدفع نحو 930 جنيهًا شهريًا مقابل الخبز، بدلاً من 120 جنيهًا كما هو الحال الآن.
الدعم النقدي مقابل الدعم العيني
التحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي قد يحدث في توزيع السلع المدعومة. كما سيمكن هذا النظام المواطن من تحديد احتياجاته الخاصة والشراء بما يتناسب مع دخله، مما يقلل من الهدر الذي قد يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مطلوبة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي بناءً على بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم تخصيص المبلغ وفقًا لعدد أفراد الأسرة ودخلهم، ما يضمن توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة.
التحديث المستمر للبيانات
من العوامل الأساسية لنجاح هذا التحول هو تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل دوري. وأكد وزير التموين على أن تحديث البيانات بشكل مستمر يعد شرطًا أساسيًا لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، مما يساعد على تفادي الأخطاء أو أي مخالفات في توزيع الدعم.
الموعد النهائي لتطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ بشكل تدريجي مع بداية العام المالي 2025، بعد اكتمال التجارب الميدانية. الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
