سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة، ما يفوق 4 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي قبل قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، ولكن هل سيؤثر هذا السحب التريلوني على قرار اللجنة؟
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها السابع، يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها على مدار 4 مرات متتالية، بعد رفعها في أول اجتماعين خلال العام الجاري بمقدار 800 نقطة أساس (8%) لتصل على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب
سحوبات المركزي
ومنذ اجتماع البنك المركزي السابق في 17 أكتوبر الماضي، قبل 4 عطاءات بنحو 4.28 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 791.400 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 22 أكتوبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 1.133.150 مليار جنيه في ثاني العطاءات في يوم 29 من الشهر نفسه، أما في العطاء الثالث سحب سيولة بقيمة 992.450 تريليون جنيه في 5 نوفمبر الجاري، ثم حصل اليوم على 1.369.600 جنيه من البنوك في سحب قياسي.
أسعار البنزين والسولار 2024
وأكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن هذه السحوبات تأتي في إطار الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للحد من ارتفاع التضخم خاصة بعد أن زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة علاوة على الزيادات التي طالت أسعار الكهرباء.
وفي 18 أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 و15%، ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه من 12.25 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر من 15 جنيها، ولتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه من سعره السابق البالغ 13.75 جنيه، كما تحرك سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر من 11.75 جنيه.
وخلال 5 سبتمبر 2024، رفعت الحكومة، أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، لتطبق بأثر رجعي على استهلاك شهر أغسطس الماضي.
محاربة التضخم
وأوضح بدرة أن سحوبات السوق المفتوحة تعتبر الاتجاه الأمثل لترشيد السياسة النقدية، ومحاربة التضخم، إذ إن تعديل العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، ساعد على زيادة السحوبات من البنوك، مقارنة بقبل اتخاذ قرار التعديل، متوقعًا أن تسهم هذه السحوبات في إقرار لجنة السياسة النقدية، تثبيت أسعار الفائدة، خلال الأسبوع المقبل.
في الأحد الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنةً بـ25% في سبتمبر من العام نفسه، فيما سجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يصدره البنك المركزي، ارتفاعًا بنسبة 1.3% في أكتوبر 2024 مقارنةً بـ1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024.
و كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، و26.2% في أغسطس، ما يعكس زيادة طفيفة في المؤشر السنوي.
السوق المفتوحة
في أبريل الماضي، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.
ووفقًا للسياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر “الكوريدور”.
ويعد استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، مما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى في أغسطس الماضي لتصل إلى 26.2%، مقارنة بـ25.7% في يوليو.
