تواصل وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق جهودها لتحسين منظومة الدعم في مصر بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه بفاعلية أكبر، والحد من الفساد والتلاعب الذي قد ينجم عن توزيع السلع العينية. ويأتي التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة حكومية نحو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر والفئات المستفيدة
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات إعلامية، على أن قيمة الدعم السلعي والخبز الموجهة للمواطنين تتجاوز 135 مليار جنيه سنويًا. ومن المتوقع أن يتم التحول إلى نظام الدعم النقدي تدريجيًا، حيث تخطط الحكومة للبدء في تنفيذ النظام بشكل تجريبي مطلع العام المالي 2025 في بعض المناطق، مع مراقبة النتائج لتحديد مدى نجاح التجربة قبل تعميمها على مستوى البلاد.
الفئات المستحقة للدعم النقدي
يستهدف الدعم النقدي بشكل أساسي المواطنين الأكثر احتياجًا وفق معايير اقتصادية واجتماعية محددة. وأوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نصيب الفرد من الدعم النقدي سيكون حوالي 175 جنيهًا شهريًا، شاملاً الخبز والتموين. إلا أن بعض الفئات غير المستحقة، وفق المعايير المحددة، قد تُستثنى من هذا النظام بناءً على القدرة الاستيعابية للدولة واحتياجاتها.
أنواع الدعم النقدي وأهدافه
يعتمد الدعم النقدي في مصر على نوعين رئيسيين، هما:
الدعم النقدي المشروط: يرتبط هذا الدعم بشروط معينة، مثل المشاركة في برامج تدريبية أو استيفاء شروط حددتها الدولة للمستفيدين.
الدعم النقدي الكامل: وهو الدعم الذي يُصرف مباشرة دون أي شروط، ويهدف إلى مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا بمرونة كاملة.
فوائد التحول إلى نظام الدعم النقدي
تقدم منظومة الدعم النقدي العديد من المزايا للمواطنين والدولة، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ودعم العدالة الاجتماعية:
الحد من الفساد: يسهم الدعم النقدي المباشر في تقليل فرص التلاعب والفساد، مما يضمن وصول الدعم للمستحقين بأكثر الطرق عدالة.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يتيح النظام النقدي للمواطنين حرية أكبر في كيفية استخدام الدعم وفق احتياجاتهم الخاصة، سواء في الغذاء أو المسكن أو الصحة.
تحسين جودة الحياة: من خلال تنوع الخيارات في السلع والخدمات، يعزز الدعم النقدي مستوى المعيشة ويزيد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المختلفة.
زيادة كفاءة الدعم: يرفع النظام الجديد من فاعلية تخصيص الموارد الحكومية، ما يعزز من كفاءة إدارة منظومة الدعم.
تعزيز الاستقرار المالي: بفضل التوجيه الدقيق للمساعدات، يسهم الدعم النقدي في تحقيق استقرار الوضع المالي للدولة وتقليل الأعباء المالية العامة.
تحفيز الاقتصاد: يساهم في تنشيط الطلب على السلع والخدمات داخل البلاد، مما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
تعزيز الشفافية: يضمن النظام النقدي تتبعًا أدق لاستخدام الأموال، مما يعزز الشفافية في توزيع الدعم على المستفيدين.
