أطلع الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفيرة الأميركية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سيندي داير، على عدد من التوصيات التي أصدرها في ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال اجتماع معها ضم رئيس الديوان السفير جاسم المباركي، ونائبة الرئيس الدكتورة سهام الفريح.
وبيّن الديوان، في بيان له أن «هذا الاجتماع جاء لمناقشة التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية في شأن حالة ووضع الاتجار بالبشر». وعرض المباركي أثناء الاجتماع جهود الديوان في هذا الملف المهم، وقدم بعض التوصيات الصادرة وفق اختصاصات الديوان، من أبرزها:
- تعديل القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالإقامة بغرض إلغاء نظام الكفيل.
- ضرورة التشديد والرقابة على أصحاب الشركات ومكاتب العمل (الاستقدام) وملاحقتهم إدارياً وجزائياً وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم في حال مخالفتهم للشروط التي يمكن أن تسهم تلك الممارسات الوهمية من انتهاكات لحقوق العامل والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالأشخاص.
- إعادة النظر في قانون الاتجار بالأشخاص من أجل ضمان التدرج بالعقوبات حسب نوع الجرم وحدته، الأمر الذي سيساهم باستخدامه فعلا من قبل جهات التحقيق والقضاء، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
- إصدار التشريعات والقرارات اللازمة بهدف منع تقاضي أموال مقابل التنازل عن العمالة أو التجديد لها.
