تواجه مصر العديد من التحديات، نتيجة لارتفاع أسعار البنزين، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات، واستجابت الحكومة لهذه الأزمة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشمل هذه الجهود دعم الأسر المتضررة من الغلاء، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات، مما يؤدي إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل هذه التحديات.
حلول اقتصادية لمواجهة موجة الغلاء
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أنه يجب العمل على انخفاض أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يجب على الدولة أن تقوم بوجود حلول جذرية وواقعية للمواطن المصري، حتي تساعده على مجايهة غلاء الأسعار.
وأشار الإدريسي، إلى أن يجب على أن يكون هناك زيادة إنتاج وحلول العديد من المشكلات التي يواجهة المواطن لتوفير مستوى معيشة ملائم، والاهتمام بشكل أكبر لتوفير سلع أساسية وأدوية.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي اتخذ العديد من الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن، وكانت أولى الخطوات كيفية مراجعة صندوق النقد الدولي في هذا الإجراء، حتى لا تتفاقم الأزمة وتزداد أسعار السلع والمنتجات.
وأضاف الشافعي”، أن الرئيس السيسي دائما يولي تكليفات للحكومة ومجلس الوزراء، حتي تقوم بالتخفيف عن المواطن خاصة في كيفية مجابهة غلاء الوقود، حتى لا يزيد معدل التضخم عما هو موجود حاليا، معتقدا أن الحكومة تعمل الآن على معالجة الخلل التي احدثته غلاء أسعار الوقود.
وأشار الشافعي، إلى أن الدولة تتولى كيفية معالجة نتائج ارتفاع أسعار الوقود، عن طريق توافر جميع السلع بالأسواق أمام المواطنين دون عجز أو نقص وبأسعار مناسبة.
وفي السياق نفسه، تصدرت أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بمحطات الوقود، وذلك منذ إعلان لجنة التسعير التلقائية لمواد البترولية والتي يتم انعقادها بشكل ربع سنوي، والتي قررت تحريك أسعار الوقود لتتناسب مع الأسعار العالمية.
