أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر من بين الدول الأعضاء المستفيدة من حزمة الإصلاحات المتعلقة بخفض تكلفة القروض الميسرة، التي يقدمها الصندوق واستراتيجية التمويل المرتبطة بها.
صندوق النقد
وكشف صندوق النقد الدولي، أن حزمة الإصلاحات الجديدة، سوف تستفيد منها مصر بصورة مباشرة، وستساعد تلك الإصلاحات في تخفيض تكاليف الاقتراض من الصندوق بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجه جميع دول العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط.
خفض تكلفة اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي
وتنخفض تكلفة اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي، طبقًا لحزمة الإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها الصندوق، بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يوازي مبلغًا قيمته «144 مليون دولار».
وطبقًا لما أعلن عنه الصندوق فإن الرسوم الإضافية المقررة على قرض مصر، تنخفض بواقع 48.4% في الرسوم الإضافية المقررة على القاهرة.
خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية
وتتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الاقتراض بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا على الدول الأعضاء.
وتهدف الإصلاحات إلى دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على هذه الإصلاحات في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر المقبل.
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمرافق القروض الميسرة، التي يقدمها الصندوق واستراتيجية التمويل المرتبطة بها، للحفاظ على قدرته على تقديم الدعم الكافي إلى الدول منخفضة الدخل على المدى الطويل. والتي من بينها مصر.
