هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة غدا في آخر اجتماعات 2022؟

توقع مصرفيون ومحللون وبنوك استثمار أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام غدا الخميس بنسبة قد تصل إلى 2% على الإيداع والإقراض، بينما يرى البعض منهم أن المركزي قد يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.
إعلان

وتضمنت توقعات العديد من المصرفيين والمحللين احتمالية طرح شهادة مرتفعة العائد بـ20% مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع ضمن القرارات التي ستنجم عن اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا وذلك بعد أقل من أسبوع من موافقة صندوق النقد الدولي على ضخ قرض لمصر.

ويواجه البنك المركزي تحديا كبيرا في اجتماع الغد بشأن قرار زيادة سعر الفائدة، وذلك في ظل ضغوط استهدافه كبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار)، وتوفير عائد إيجابي على مدخرات العملاء وجذب الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة)، وأيضا في ظل تأثر القطاع الخاص والحكومة من زيادة عبء الفائدة على القروض.

ويحظى اجتماع البنك المركزي غدا بأهمية قصوى باعتباره أول اجتماع بعد الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه صباح يوم السبت الماضي على برنامج تعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا في ظل ما يعرف بـ “تسهيل الصندوق الممدد”.

ويتضمن البرنامج الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقسمة على شرائح لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف سد عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية، ووافق الصندوق على صرف فوري لدفعة من التمويل قيمتها 347 مليون دولار.

ودعا صندوق النقد الدولي مصر إلى ضرورة اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض، إلى جانب اتباع سعر صرف مرن يقوم على تحديد قيمة الجنيه حسب قوته أمام باقي العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 5% خلال العام الجاري عبر 3 اجتماعات كان آخرها استثنائيا في يوم 27 أكتوبر الماضي عندما رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وهو ما جاء تزامنا مع إعلان البنك اتباع سياسة سعر صرف مرنة أسفرت عن ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 25% منذ ذلك الحين.

وتشهد معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث كشفت آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر نوفمبر الماضي إلى 19.2% مقابل 16.3% خلال أكتوبر الماضي، بحسب بيان يوم الخميس قبل الماضي.

كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.

وكان البنك المركزي أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 21.5% مقابل 19% في أكتوبر الماضي.

ويعني ذلك أن أعلى فائدة يمكن أن يحصل عليها عملاء البنوك (17.25%) أقل من معدلات التضخم الحالية، وبالتالي فإن العائد الحقيقي للاستثمار في هذه المدخرات لا يزال بالسالب.

أبرز توقعات المصرفيين والمحللين لقرار الفائدة غدا:

توقع محمد بدرة، رئيس أحد البنوك الخليجية سابقا، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% دفعة واحدة غدا بهدف جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية (أذون الخزانة)، وتعويض المدخرين في البنوك من العملاء الأفراد من زيادة وتيرة الأسعار (التضخم).

كما توقع نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% دفعة واحدة غدا، أو اللجوء إلى طرح شهادة مرتفعة العائد 20% وزيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك مجددا مع تثبيت الفائدة لتجنب زيادة عبء الاقتراض على القطاع الخاص، مرجحا السيناريو الثاني.

وتوقعت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس غدا بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة غدا بنسبة قد تتجاوز 2%.

كما توقعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في تقرير أصدرته في وقت سابق من هذا الشهر، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 2% بسبب الضغوط التضخمية المصحوبة بضعف العملات الأجنبية، ونفور المستثمرين من المخاطر، والالتزامات التي ينطوي عليها قرض صندوق النقد الدولي.

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية منى بدير أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة غدا، لأن الرفع قد لا يكون فعالا حاليا في كبح التضخم بسبب أن ارتفاع التضخم يرجع في الأصل إلى عوامل عرض إلى جانب نقص السيولة الدولارية، كما أن رفع الفائدة قد لا يدعم سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار توقعات بانخفاض سعر العملة.