هل الوافدون المصريون بالكويت في خطر؟.. التكويت يدخل مرحلة التنفيذ

تتجه الكويت إلى تنفيذ خطة لإحلال الموظفين الكويتيين بدلا عن الوافدين فيما يعرف بـ “التكويت” أو إحلال العمالة الوطنية بدلا من الأجنبية، وهو أمر بالبع سيكون له نتائجه السلبية على الوافدين في الكويت خاصة المصريين الذين يحتلون المرتبة الثانية في قائمة العمالة الوافدة في الكويت بعد الهندية.
تكويت البلدية
وبدأ الحديث عن التكويت منذ سنوات لكن الخطوات الفعلية بدأت في التنفيذ خاصة بعد قرار زيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت دكتورة رنا الفارس، والتي أعنت عن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين.

وتضمنت الخطة برنامجا زمنيا لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين على ثلاث مراحل الأولى تشمل ما لا يقل عن 33% وتبدأ فترة الإنذار 1 سبتمبر، أما المرحلة الثانيه تبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة تبدأ من 1 يوليو 2023 وتشمل العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتين.

وأشار القرار إلى أن خطة التكويت تتضمن الضوابط التالية: تجهيز قوائم بأسماء الموظفين غير الكويتين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم وفق البرنامج الزمني خلال أسبوع.
تكويت القضاء

وفي القضاء أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص في السنوات الأخيرة على التوسع في أعداد المعينين من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت في وظيفة وكيل نيابة (ج) وهي أولى درجات السلم القضائي و أن ذلك هو الأساس واللبنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء لتنفيذ سياسة التكويت الكامل للقضاء والذي يسعى إليه المجلس في خطى ثابتة ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ الخطة المرسومة خلال 3 أو4 أعوام على أكثر تقدير، وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.
التكويت في البنوك
وفي البنوك ، منذ أبريل 2021 طلب «المركزي» من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجالس الإدارات تبين مساراً واضحاً للوصول بالتكويت إلى نسبة 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل، وذلك على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية 2023.
العمالة المصرية بالكويت
وعلق أحد اعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج، على القرارت القرار الأخير ، قائلا: “خطة إحلال وتمكين للعناصر الكويتية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، هي إجراءات كويتية يتم إحيائها كل فترة.

وأشار إلى أن هناك قانون وقرارات ثابتة للاستغناء عن الوافدين كل فترة، ولكن في واقع الأمر لا يتم الاستغناء عنهم بنسبة 100%، ولكن ما يحدث هو إحياء الأمر من حين لآخر، ويظهر ذلك جليا في ضخ دماء جديدة في المؤسسات والوزارات الكويتية وهو أمر مقلق للوافدين كل فترة.

نسب الموظفين الكويتيين
ووفقا لاخر الاحصائيات الرسمية المتوافرة عن معلومات سوق العمل الصادرة من الادارة المركزية للاحصاء عن ديسمبر 2021، فإن اعلى نسبة موظفين غير كويتيين من نصيب كل من وزارة الصحة بنسبة 54.6 % غير كويتيين، ووزارة التربية بنسبة 20 %، الا ان ارتفاع هذه النسب يعود الى ان قرار التكويت لم يشمل الوظائف الطبية والصحية وكذلك بعض التخصصات للمعلمين، وذلك نظرا لندرة الكوادر الوطنية في هذه الوظائف.

وبخلاف وزارتي الصحة والتربية، فقد كانت اقل نسبة للموظفين غير الكويتيين من نصيب وزارة الدفاع 0.8 %، ووزارة النفط 0.9 %.

وحلت وزارة المواصلات بالمرتبة الثالثة من حيث اقل نسبة موظفين غير كويتيين بنسبة 1.5 %، تلتها الاشغال بنسبة 1.8 %، ثم التجارة والصناعة بنسبة 2 %، وفي المرتبة السادسة حلت وزارة المالية بنسبة 2.7 %، تلتها الداخلية بنسبة 2.8 %.

ثامنا جاءت وزارة الكهرباء والماء بنسبة 3% موظفين غير كويتيين من اجمالي موظفي الوزارة، تلتها وزارة الشؤون بنسبة 3.2 %، وبالمرتبة العاشرة حلت وزارة الخارجية بنسبة 3.7 % ثم وزارة التعليم العالي بنسبة 7.3 % موظفين غير كويتيين من اجمالي موظفي الوزارة. وحلت وزارة العدل بعدها بنسبة 8 %، ثم الاعلام 9.7 %، واخيرا الاوقاف باعلى نسبة موظفين غير كويتيين بلغت 10.6 %.