منع الطلاق الشفوي.. ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الشامل

قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن أهم ما يميز القانون هو صياغة قانون واحد لجميع مسائل الأحوال الشخصية بدلًا من وجود أكثر من قانون لنفس الموضوع في وقت واحد.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات تلفزيونية: “القوانين الحالية غير مفصلة، والناس متعرفش إيه أحكام مذهب الإمام أبو حنيفة اللي بيتم عليه الجواز، والقاضي نفسه لما بيرجع للمذهب الحنفي بيلاقي الراجح منه فيه آراء متعددة ومن الممكن أن يختلف القضاة في أحكامهم وتصدر أحكام متعارضة في موضوع واحد”.

وأشار إلى أنه لحل هذه المشكلة تراعي لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يتم وضع قانون واحد متكامل يلغي كل القوانين الأخرى الحالية.

وتابع رئيس اللجنة: “القانون ده هنحط فيه كل حاجة ليها علاقة بالأحوال الشخصية بحيث أي قاضي أو أي حد مشتغل أو غير مشتغل بالقانون يعرف منه كل حاجة عن عقد الزواج وشروطه والنسب والمحرمات والطلاق وكل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية”.

وواصل: “أضفنا نصوصا تلزم الزوج زي ما تزوج عند المأذون يطلق زوجته عند المأذون ولكن لابد من توثيق هذا الطلاق وإخطار الزوجة به، على أن تسري أحكام الطلاق من وقت علم الزوجة به لترتيب أمورها، وذلك لمعالجة الآثار الخطيرة التي تنتج عن إخفاء الطلاق عن الزوجة”.

وبشأن صندوق دعم الأسرة، قال رئيس اللجنة: “صندوق دعم الأسرة اللي موجود حاليا عنده عجز بالمليارات، وعدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف أسرة وتم تنفيذ 300 ألف حكم بعجز 350 مليون جنيه، وإجمالي العجز منذ إنشاء الصندوق 2.6 مليار جنيه”.

واستطرد: العجز ده الدولة كانت بتتكفل بيه، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن أن الناس تدفع في مصادر متعددة مبالغ زهيدة والدولة هتدفع زي ما الناس بتدفع لتوفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل الزوجة والمطلقة والأطفال وأطفال الشوارع والأطفال المعاقين رغم ان ذلك لم يكن في القانون، لضمان توفير حياة كريمة لهم، على أن تنفذ أحكام المحاكم بشكل كامل وليس جزءًا منها.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مصادر تمويل وأن هناك لقاءً مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث مصادر هذا التمويل بمبالغ زهيدة تدفع على الخدمات التي يتم تقديمها لدعم موارد هذا الصندوق لتغطية جميع الحالات التي تحتاج إلى دعم من الدولة.

واستكمل: استعنا بشيوخ من الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وحضر مع اللجنة وعرضنا عليه المشكلات وكان له رد في بعض الأمور وأخرى أرسلها برأي فقهي مكتوب، ووافق على كل ما عرضنا عليه وقال إنه طالما نعد مشروع قانون لن نتقيد بمذهب معين، ونأخذ من المذاهب التي تتناسب مع طبيعتنا وطبيعة المشكلات.

وتطرَّق رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية إلى البند الخاص بـ “الكد والسعاية”، قائلًا: موجود في كل القوانين العربية، ولم يكن في القوانين المصرية قبل ذلك، وينص على أنه إذا عمل الزوجة والزوج أثناء فترة الزواج عمل مشترك بينهما ولا يوجد بينهما نوع من الحساب، لوجود مانع أدبي يمنعهما من ذلك، وإذا كان بعد الانفصال طرف من الأطراف سببا في زيادة ثروة الطرف الآخر وشارك فيها بعمل ومجهود من حقه أن يطلب نصيبه في هذا المال.

وأضاف: وضعنا تعديلات على وثيقة الزواج والطلاق، حيث سيكون هناك ملحقا لكل وثيقة منهما، بحيث يجوز للزوجين أن يتفقا على أي بنود يتم توثيقها أثناء عقد الزواج أو الطلاق ويتم وضع صيغة تنفيذية ويعتبر ملزما للطرفين دون اللجوء للمحاكم.