معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) يطالب بإجراءات عاجلة لتحقيق انبعاثات صفرية للكربون ودعم الانتعاش الاقتصادي

أفاد الخبراء المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، و الذي عُقد افتراضياً يوم الأربعاء 14 سبتمبر، بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وتوفير رأس المال من القطاعين العام والخاص لدفع البلدان بنجاح نحو تحقيق انبعاثات صفرية للكربون، ودعم الانتعاش الاقتصادي.

أدار الجلسة النقاشية سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبير الاقتصاديين والمدير العام لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” الشرق الأوسط، حيث ركّز على كيفية تعامل الشرق الأوسط والصين مع تغير المناخ، والاستثمار اللازم لتحقيق تعهدات الحكومات بالاستدامة.

وشارك في النقاش:
•علي عامر الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإستراتيجية، سوق دبي المالي
•تيم يو، زميل معهد ICAEW، شريك، خدمات الاستشارات المالية، “مازارس تشاينا”
•زوي نايت، رئيسة مركز الاستدامة المالية لمجموعة HSBC، ورئيسة قسم التغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT)

وأثبت تفشي كوفيد-19 ومكافحة تغير المناخ أنهما نقطة تحول رئيسية للاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومع ذلك، ووفقاً للمشاركين، فإن التقدم الهيكلي الذي تم إحرازه في السنوات القليلة الماضية ليس سوى بداية لرحلة العمل في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بل ويجب تسريع وتيرتها.

وفي حين أن العديد من البلدان ليست طموحة بما يكفي فيما يتعلق بالتحول الأخضر، ويمكنها تقديم التزامات أقوى وأكثر شفافية للأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتولى زمام المبادرة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بمعالجة تغير المناخ والأزمة البيئية. وحددت الدولة مؤخراً أهدافاً أكثر طموحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بتعهدها بالتخفيض بنسبة 23.5 في المائة في ديسمبر 2020 كجزء من التزامها باتفاقية باريس للتغير المناخي.

ويعد تغيير طرق مزاولة الأعمال والتحول بعيداً عن الوقود الملوث، بدلاً من تقليل الإنتاج والاستهلاك، أمراً ضرورياً لمواجهة تحديات التدهور البيئي. وبحسب المشاركين، لا يزال الفحم مصدراً رئيسياً للتشغيل في العديد من البلدان مثل الصين وأجزاء أخرى من آسيا. وعلى الرغم من أن الحكومات تدعم الشركات من خلال توفير البدائل، فلا يزال هناك إحجام عن الابتعاد كلياً عن مسبّبات التلوث.

ويرى الخبراء أن الاستثمارات الخضراء العالمية التي تمت خلال العقد الماضي هي جزء بسيط مما هو مطلوب، والمتوقع أن تبلغ 4.5 تريليون دولار سنوياً. ويتطلب تحقيق هذا المستوى مساعدة كبيرة من القطاع الخاص. وبينما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفوائض متزايدة في موازناتها العامة، مدعومة بالزيادات في إنتاج النفط والأسعار، إلا أن مشاركة القطاع الخاص ستكون مهمة للتحولات الخضراء. وفي الدول الغربية التي تواجه مخاطر عالية للركود، فإن الوضع أكثر صعوبة. ولن يتحقق الانتعاش المستدام والنمو طويل الأجل إلا من خلال المزيد من التعاون والاستثمار مع القطاع الخاص.

إن تحقيق المستوى اللازم من التعاون بين القطاعين العام والخاص سيتطلب من الحكومات إرساء بيئة مواتية للاستثمار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهناك حاجة إلى الدعم التنظيمي وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى تحفيز الشركات لدعم زيادة رأس المال وغرس أسس المنافسة الصحية، لدفع كل من العرض والطلب عبر مختلف القطاعات.

وأوضح المشاركون أنه على الرغم من أن قطاع الطاقة لديه أكبر فجوة استثمارية مطلوبة، فإن مسارات الاستثمار فيه أوضح، لأن تقنيات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معروفة ومتاحة. وتحتاج الصناعات الأخرى ذات الانبعاثات التي يصعب خفضها، مثل السيارات والبتروكيماويات، إلى مسارات وتقنيات أكثر وضوحاً لتحقيق التحول الأخضر. وسيساعد المزيد من تبادل المعارف والخبرات العملية عبر القطاعات بين الحكومات والشركات على تحقيق ذلك الهدف.

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبير الاقتصاديين والمدير العام لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” الشرق الأوسط: “لم تكن الأمور على ما يرام كثيراً بالنسبة للاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، وتباطأ الزخم على المستوى العالمي مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي جزئياً بسبب معركة الصين ضد كوفيد-19.

وتؤدي أسعار السلع الأساسية والاضطرابات في سلاسل التوريد إلى زيادة التضخم، ناهيك عن موجة الركود التي تهدد العالم الغربي. ومع ذلك، فإن البلدان لديها خيار أين تنفق أموالها من إجمالي ناتجها المحلي؛ بدلاً من الإنفاق على تدابير استرداد الكربون المرتفعة، ويمكن للحكومات انتهاز الفرصة والتعافي عن طريق الاستثمار في مستقبل مستدام من خلال صفقاتها الخضراء وبما يتماشى مع تعهداتها الصفرية الصافية”.

كما دعا الخبراء الحكومات الإقليمية إلى وضع سياسات عالمية للمساعدة على الاقتراب أكثر من أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، لأن بعض التقارير ليست مثالية، مما يخلق فجوات في نقل المعلومات.