لا يزيد على 2500.. قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء
منحت المادة الثامنة بقانون الصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب عمر درويش، مجلس الوزراء سلطة تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 50%، على أن يصدر المحافظ قرارا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وحددت المادة وفقا لمشروع القانون الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه مع الاسترشاد بما تحدده اللجان المختصة المشار اليها بهذا القانون.
ووفقا لنفس المادة يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناءًا على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفوري، كما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
