كواليس ما حدث مع شيرين داخل المستشفى
كشفت مصادر على صلة بحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن طبيعة التعامل معها خلال الأيام الماضية، لحين إدخالها إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الأمراض النفسية وعلاج الإدمان.
وقالت المصادر إنه “جرى اصطحاب الفنانة شيرين عنوة إلى داخل المستشفى الذي يقع بمنطقة النزهة، بعد تواصل أسرتها مع فريق المستشفى وطلب مساعدتهم في علاجها من الإدمان”.
وأوضحت المصادر أن المستشفى “من المفترض” إبلاغه بتفاصيل الحالة الصحية لشيرين إلى المجلس القومي للصحة النفسية، الذي يتابع الحالة الصحية للحالات المشابهة، خاصة التي تخضع للعلاج جبرًا دون رغبة مؤكدة منهم.
وأشارت إلى أن المستشفى فرض حالة شديدة من التكتم والسرية على الحالة الصحية لشيرين، ووضع لها كودًا خاصًا مع أسرتها فقط، ولم يتم إبلاغه لأي شخص، وعبر هذا الكود تستطيع أسرتها من الدرجة الأولى الحصول على تحديث بحالتها الصحية باستمرار.
وقال أحد المصادر، إن طبيبها الخاص نبيل عبدالمقصود لم يعلم بإجبار أسرتها على دخولها عنوة للعلاج داخل المستشفى، وفشلت شيرين عبدالوهاب في التواصل معه لوجوده خارج مصر في هذا التوقيت، لكنه أبدى اعتراضه على طريقة تعامل أسرتها معها بهذا الشكل.
وأضاف المصدر: “عبدالمقصود كان يرى أن الطريقة الأمثل للتعامل مع شيرين هو التواصل معها وإقناعها بضرورة العلاج، وأخذ خطوات بالفعل في هذا الاتجاه، لإدراكه بطبيعة حالتها وشهرتها التي تحتم عليها التعامل الهادئ مع تلك الأزمة، لكنه غضب من الطريقة التي تعاملت بها أسرتها وإجبارها على دخول المستشفى وحجزها داخله، ولم يستطع التواصل معهم لمعرفة حالتها الراهنة”.
وادعى شقيق شيرين عبدالوهاب ووالدتها في مداخلة تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية أنه “أدخل شقيقته المستشفى كي تُعالج من تعاطي المخدرات، ولحمايتها من طليقها حسام حبيب”. فيما قال ياسر قنطوش محامي شيرين إن كل ما يهمه هو مصلحة شيرين مضيفا أن المستشفى قدمت تقريرا يوضح أنها “مريضة ومحتاجة علاج”.
وأعلنت النيابة العامة، أنها تحقق في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، ادعى فيه “تهجم” شقيقها عليها وإدخالها مستشفى للصحة النفسية “عنوة”.
وأثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات بشأن قانونية إجبار المريض النفسي على دخول المستشفى وحقوقه أثناء العلاج.
من جانبه، قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، والأمين العام السابق لأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إنه بشكل عام فهناك قانون يحمي المريض النفسي في مصر تم إصداره عام 2009، وجرى تعديله مؤخرا في عام 2021 لإضافة العديد من الحقوق للمريض النفسي، لافتا إلى أن هذا القانون ينظم كيفية إدخال أي شخص لأي مستشفى نفسي للعلاج.
وأضاف رامي في تصريحات لمصراوي أن “هناك احتياطات واضحة في القانون من أهمها أنه إذا كان المريض يشكل خطورة على نفسه أو الأخرين، يمكن إدخاله بغير رغبته، بشرط أن تأتي لجنة من وزارة الصحة وبالتحديد المجلس القومي للصحة النفسية؛ للتأكد من أن الشخص مريض ويشكل خطورة على نفسه وهذا لحماية المريض نفسه”.
وشدد على ضرورة إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية بهذه الحالة خلال 24 ساعة من دخول المستشفى للتأكد من صحة الإجراءات والتشخيص والعلاج.
وأوضح “رامي” أنه في كل تلك الخطوات يتم إخبار المريض وإطلاعه على ما يتم تنفيذه لأن هذا حق من حقوقه، وحال إعلان لجنة وزارة الصحة أن حالة المريض لا تستدعي دخوله المستشفى عنوة، تصدر أمرا بخروجه على الفور وإحالة المنشأة الطبية للتحقيق.
وتابع: “هناك مواد قانونية تنظم ذلك وإجراءات واضحة، فهناك مجلس متخصص للصحة النفسية تابع لوزير الصحة يتابع تلك الإجراءات وسلامتها وسلامة التشخيص والعلاج لحماية المريض النفسي سواء بالمستشفيات العامة والخاصة”.
وفي حال مخالفة تلك الإجراءات، فإن هناك “عقوبات شديدة” وفق الأمين العام السابق للصحة النفسية، بداية من الغرامة المالية وحتى السجن 3 سنوات للمسؤولين عن المستشفى.
