أعلن ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أن دولة الكويت تمضي قُدماً لإعداد أجيال واعدة لتعظيم عوائد الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، مؤكداً على السياسات الوطنية في إعطاء أولوية قصوى لتطوير رأس المال الإبداعي، ضمن تصوّر جديد للتعليم قائم على نهج شمولي وتشاركي.
وثمّن ممثل سمو الأمير في كلمة الكويت في (قمة تحويل التعليم) في مقر الهيئة العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة أمس، ما تقوم به منظمة اليونسكو من جهود مقدرة لضمان التعليم الجيد، كما مساعي الأمين العام للأمم المتحدة معالي انتونيو غوتيرس، في رسم خارطة الطريق، لتشكيل مستقبل تحول التعليم بشكل جذري في مستقبل أكثر أمناً ومساواة.
وفيما لفت إلى أن نسبة الإنفاق الكويتي على التعليم 12 في المئة، وهي من أعلى المعدلات العالمية، جدّد حرص الكويت على الاستخدام الفعّال للموارد وتحسين نوعية المخرجات التعليمية وتأكيد مساواة الجنسين، وتأكيد الاهتمام بالهوية الوطنية وتنمية الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة.
وأشار إلى مساعدات الكويت لأكثر من 108 دول عن طريق مشاريع البنى التحتية للتعليم لضمان حياة كريمة لأجيالها، معتبراً أن العمل ضمن إطار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.
نص الكلمة
«بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
نجتمع اليوم في الأمم المتحدة، لمناقشة ما يواجهه العالم من تحديات ومخاطر معيقة لجهودنا الإنمائية، والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وخاصة ما تقوم به منظمة اليونسكو من جهود مقدرة، لتحقيق الهدف رقم 4، المعني في ضمان التعليم الجيد مدى الحياة، ومثمنين بهذا الصدد كافة المساعي التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة معالي أنتونيو غوتيرس، ونشاطره الأمل الذي عبّر عنه في رؤيته الأخيرة (خطتنا المشتركة)، في رسم خارطة الطريق، لتشكيل مستقبلنا معاً، بدءاً من قمتنا هذه، لتحول التعليم بشكل جذري نحو مستقبل أكثر أمناً ومساواة.
السيد الرئيس،
تمضي دولة الكويت قدما بخطى ثابتة نحو إعداد أجيال صاعدة وواعدة من النشء والشباب، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي جسّدته برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية لـ (كويت جديدة) بحلول عام 2035، والمنسجمة مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما يواكب سعيها من أجل تعظيم عوائد الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي، في ظل ثورة التحوّل الرقمي التي يعيشها العالم، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية، لضمان تعليم شامل ومنصف وذي جودة للجميع.
فلقد جاءت السياسات الوطنية لدولة الكويت، لتعطي أولوية قصوى لتطوير رأس المال البشري الإبداعي، وتستند على تصور جديد للتربية والتعليم قائم على نهج شمولي وتشاركي لا تنفرد فيه الحكومة فقط، بل يشمل جميع الأطراف من مؤسسات علمية وبحثية وأوساط أكاديمية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير المنظومة التعليمية في جميع مراحلها وفي مختلف جوانبها، وخاصة البحثية والعلمية، ليتواكب مع التطور التقني والتكنولوجي، مع التأكيد على الرعاية والاهتمام بالهوية الوطنية، وبتنمية الطفولة المبكرة وذوي الإعاقة، بما في ذلك المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان والبيئة.
وتحرص دولة الكويت على ضمان التمويل المستدام للتعليم، حيث إن نسبة الإنفاق العام على التعليم في الدولة هو 12 في المئة من إجمالي الإنفاق المحلي، وهو من أعلى المعدلات العالمية.
كما تحرص الدولة على الاستخدام الفعّال للموارد البشرية والمالية وتطوير عناصر النظام التعليمي كافة، والحرص على تحسين نوعية المخرجات التعليمية ورفع مهاراتها، وبصورة تساهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على تأكيد المساواة بين الجنسين في إطار ثقافة مجتمعية متوازنة.
السيد الرئيس،
لم تتوان دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، لينعكس ايجابياً على قطاع التعليم في الدول النامية والأقل نمواً، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات للنهوض بالشراكات الدولية، والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني، إذ لم ندخر جهداً في تقديم المساعدات التنموية لأكثر من 108 دول من الدول النامية والأقل نمواً من خلال مؤسساتها المختلفة، وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عن طريق إقامة مشاريع البنى التحتية للتعليم العام في الدول النامية، لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة.
ولا يفوتني في الختام، إلا أن أؤكد بأن جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 والتحديات والمخاطر العالمية المعيقة لتنفيذه، من الممكن تذليلها، إذا ما توافرت الإرادة السياسية، المبنية على أساس التضامن والتعاون، لضمان العودة الى المسار الإنمائي الصحيح، بالالتزام بما نتخذه من قرارات وتعهدات، فإن العمل ضمن إطار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، من شأنه تشكيل حافز مضاعف لدعم الدول وهي ترسم طريقها نحو تحويل التعليم، وفقاً لبيئتها وهويتها الثقافية ورؤاها الوطنية، على أن يكون الشباب شركاء أساسيين في هذه الجهود.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
