قراران حكوميان بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك
أقرت الحكومة المصرية مجموعة من التيسيرات الجديدة الخاصة باستيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك.
جاء ذلك بحسب إنفوجرافيك نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسلط الضوء على التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وذلك استجابة لملاحظاتهم.
وأوضح التقرير أن القرار ينص على السماح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022.
وجاءت التعديلات الجديدة على النحو التالي:
1- إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بـ 3 أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ.
2- إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.
وبشأن الشروط اللازمة لاستيراد السيارة الخاصة، لفت التقرير إلى ضرورة وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، وأن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وأن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بجانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
