طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بإبلاغ الجهات المعنية على الفور بالمنافذ غير الملتزمة بوضع الأسعار على كل سلعة، أو المغالاة في أسعارها، بمجرد انتهاء المهلة المحددة لهم والتي تقدر بأسبوعين، لوضع الأسعار لكل سلعة، ليتم التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد هذه المنشأة.
مصر.. اجتماع حكومي لضبط أسعار السلع
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة هدفها الأساسي أن تظل السلع متوفرة ولكن بالسعر العادل المناسب الذي يحقق المكسب للتاجر والصانع وفي نفس الوقت أن يكون في مقدرة المواطن المصري للحصول عليه.
تحذيرات عاجلة من الحكومة بشأن اسعار السلع
وأكد مدبولي، أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة والبنك المركزي بإنهاء ملف الاعتمادات المستندية، خلال شهرين وهذا ما يتم العمل عليه، مشيرًا إلى أنه يتم التحرك نحو خطة تدبير الموارد الدولارية التي من شأنها تحقيق التوازن المأمول في السوق، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء منه في أقل من شهرين.
وقال رئيس مجلس الوزراء:” إننا نشجع القطاع الخاص لكي يقود التنمية الاقتصادية، مؤكدًا عدم تدخل الدولة في تسعير السلع، ولكن سيكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية”.
وأوضح مدبولي أن هناك بعضًا من التجار يقومون بالمغالاة في أسعار السلع، وهناك أيضًا تجار ملتزمون بالأسعار المنطقية، وهناك تجار وصناع يتحملون مع الدولة هذه التداعيات مع الحفاظ على العمالة لديهم وعدم تسريحهم، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي للدولة هو ضبط الأسعار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يستمع كثيرًا للمواطنين بالشارع ويرصد اختلاف الأسعار من منفذ لآخر، وهذه هي المشكلة، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالبيع بأكثر من المدى السعري الذي سيتم تحديده، منوهًا إلى أنه من حق القطاع الخاص تحقيق مكسب عادل في ضوء الظروف ودور الدولة مراقبة الأسواق وتوفير السلع.
