في أول اجتماعات 2026.. البنك المركزي يخفض الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، في خطوة تعكس توجهات السياسة النقدية لمواكبة تطورات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة كأحد أهم أدواته للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار، أو زيادتها عند تسارع التضخم، بما يسهم في تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
ومن المتوقع أن ينعكس قرار خفض الفائدة على أوعية الادخار المختلفة، وفي مقدمتها شهادات الادخار بالبنوك، التي تقدم عوائد ثابتة أو متغيرة ترتبط بمعدلات الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وهو ما قد يؤثر على قرارات المدخرين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة قرارات الفائدة بشكل دوري، نظرًا لتأثيرها المباشر على العائد من المدخرات والأدوات الاستثمارية ذات الدخل الشهري، التي تمثل مصدر دعم مهم لميزانيات الأسر إلى جانب الرواتب والمعاشات.
