طيب!!! حكومة طيبة أوي ياخال بقلم : حسام فتحي
كما هو متوقع.. وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب برئاسة د.فخري الدين الفقي بسرعة «البرق» على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب، ولم تُغير سوى بعض الكلمات اللغوية غير المؤثرة خاصة في المادة (6) الخاصة بالعقوبة، إذ عدلت «واقعة» التهرب إلى «جريمة» التهرب!.. ثم وافق المجلس الموقر، ما علينا.
اقرأ أيضاً.. طيب!!! شكراً.. ولكن بقلم: حسام فتحي
بالأمس، تقدمت بالشكر للحكومة الرشيدة على «تكرمها» بتحقيق أحد أهم مطالب المصريين في الخارج، واستعرضت ملخص مشروع القانون على أن أذكر الملاحظات اليوم وأجملها فيما يلي:
أولا: لماذا تحديد الفترة الزمنية بـ 120 يوماً فقط وليس 6 أشهر أو عاما؟ ومن هو المصري العامل في الخارج القادر على شراء سيارة – جديدة أو موديل 2020 – فوراً وسداد قيمتها كاملة حتى يصدر له سند ملكية ورخصة سير باسمه، حيث إن أي نظام تقسيط سيبقي اسم الشركة البائعة كمالك أول حتى نهاية الأقساط، ومن ثم لا يتمكن المشتري من شحن أو قيادة السيارة إلى مصر، وإنهاء إجراءاتها الجمركية.
فضلاً عن امتلاك ما يوازي أكثر من 10 آلاف دولار (على الأقل) وتحويلها لحساب وزارة المالية خلال هذه الفترة القصيرة؟
ثانيا: هل أخذت اللجنة الموقرة في اعتبارها الوضع غير المسبوق في سوق إنتاج السيارات العالمية والذي جعل شراء وتسلم سيارة جديدة يكون بعد فترة «حجز» لا تقل عن 6 أشهر، أي أكثر بشهرين من فترة السماح؟
ثالثا: هل بحثت اللجنة الموقرة وضع المواطن «مزدوج» الجنسية؟ هو ليس فقط «لديه إقامة» في الخارج، بل حاصل على جنسية الدولة المقيم فيها، وتنطبق عليه بقية الشروط الواردة في القانون، مثلاً المصري المقيم في ألمانيا يحق له الاستفادة من القانون، فماذا عن «شقيقه» المقيم في ألمانيا والحاصل على جنسيتها، وبالتالي لديه جنسية وليس إقامة؟
ثالثا: هل حلت اللجنة الموقرة «لغز» ازدواجية «وعدم فهم» تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تعفي السيارات أوروبية المنشأ الحاصلة على شهادة منشأ أوروبية (يورو1) على أن تكون قادمة من ميناء أوروبي إلى ميناء مصري مباشرة!!.. بمعنى أن «ذات نفس السيارة» يشتريها المصري المقيم في فرنسا ويشحنها لمصر من ميناء مرسيليا دون جمارك.. ويشتريها شقيقه المصري المقيم في الخليج ويشحنها إلى مصر من الخليج بجمرك كامل!! لأنها فقدت الشرط «العجيب» الخاص بـ «الشحن المباشر من بلد أوروبي»!!
رابعا: بدون الدخول في «تكلفة الفرصة البديلة» وحساب العائد على قيمة الجمرك لو حولها المغترب لجنيه مصري ووضعها في شهادة لمدة 5 سنوات، وكم الفارق؟.. لن أتطرق لكل ذلك، ولكن ألم يكن من الأسهل والأيسر والأوفر لنفقات «إدارة» المبادرة لمدة 5 سنوات أن تبقي الحكومة مبدأ السداد بالعملة الأجنبية المحولة من الخارج وبقية الشروط، وترفع المدة لعام بدلاً من 4 أشهر، وتمنح المصري الراغب خصماً مباشراً بين 25 و30% من قيمة الجمرك والضريبة، أو على الأقل تضع الخيارين في مشروع القانون؟
خامسا: بحكم العادة.. المستفيد الأول سيكون تجار السيارات الذين سيمولون «المصري» في الخارج و«أسرته» لاستجلاب السيارات الفاخرة ثم بيعها لهم، مقابل مبلغ معلوم.. ودمتم، «حكومة طيبة أوي يا خال»..
حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
