الحديث الآن يجب أن يكون عن مواجهة ما هو قادم، وكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي نمر به، كما تمر به أغلب دول العالم.
لن أكرر ما سبق وقاله مئات المراقبين الدوليين حول خطورة الأوضاع الاقتصادية مع استمرار وتطور الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تلك الحرب المرشحة للتوسع ـ ان لم تكن تمددت بالفعل ـ ومن لا يرغب في «تصديق» مئات التقارير أو «يشكك» فيما تنقله الفضائيات ووكالات الأنباء حول الاوضاع في دول اوروبا والدول النامية، بل والولايات المتحدة، فليتحمل نتيجة قناعاته.
طيب!!! عوموووه.. بقلم : حسام فتحي.. «عوموووه.. لا إله إلا الله»..
يشير أحدث تقرير كتبه البروفيسور جهاد أزعور، وزير المال اللبناني الأسبق (2005 ـ 2008)، ويشغل حاليا منصب مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الى ان الحرب في اوكرانيا وما نتج عنها ادى الى ارتفاع حاد في اسعار السلع الاولية مما سيصعد من التحديات التي تواجه بلدان الشرق الاوسط.
وتوقع أن ترتفع اسعار الغذاء فقط 14%، طبقا لتقرير صندوق «آفاق الاقتصاد العالمي»، وتوقع ان يصل معدل التضخم الى 13.9% ايضا، ونصح بضرورة مواجهة التضخم برفع الفائدة والتواصل لتوجيه الاسواق، وحماية الاسر الاكثر احتياجا، ودعم شبكات الامان، وزيادة العدالة الضريبية وخفض الانفاق غير الضروري.
ورغم ذلك، أكد تقرير صندوق النقد ان مصر ستحقق نموا اجماليا للناتج المحلي الحقيقي عام 2022 بنسبة 5.9% كأعلى نسبة بين مجموعة الاسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل التي تنتمي اليها، حيث ان متوسط معدل نمو بلدان هذه المجموعة هو 4.2%.
طيب!!! بلد «سناتر» صحيح بقلم : حسام فتحي
وفي عام 2023 يتوقع التقرير ان تصل نسبة النمو في مصر الى 5% فقط، وتظل صاحبة اعلى نسبة، حيث ان المتوسط لعام 2023 نحو 4.4% فقط.
المعنى ان النمو الاجمالي للناتج المحلي المصري بخير.
والآن علينا ان نستوعب شئنا أم ابينا ان الحياة ستصبح أغلى وأكثر صعوبة مع استمرار الاوضاع الحالية، وهناك دور مهم للمواطن.. ودور اكثر أهمية للحكومة «الرشيدة»، اما المواطن المطحون فلا يحتاج لنصائح.. فهو مجبر على محاربة «الغلاء بالاستغناء» ما استطاع، وترشيد انفاقه لأقصى درجة، وتأجيل أي مدفوعات غير ضرورية، ولمن يستطيع يمكن البدء بزراعة اسطح البنايات والحدائق الخاصة بالخضراوات والفاكهة الضرورية، باستخدام وسائل الري المتطورة، ومقاطعة أي سلعة او خدمة يلحظ ان سعرها ارتفع بشكل مبالغ فيه.
أما الحكومة فعليها العبء الاكبر، وهو مراقبة الاسعار، وتطبيق القانون «على الجميع» بحزم وشدة، واظهار العين الحمراء لمن يستحق، فلم تعد هناك مساحات للتهاون.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
