طيب!!! أرواحنا.. أمانة بقلم : حسام فتحي

أرواح المصريين ليست رخيصة، وأمنهم وسلامتهم تبدأ من الشارع، وإذا كانت عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات في القانون الجديد (238 عقوبات) تعاقب السائق الذي يقود تحت تأثير المخدر، ويتسبب في إصابة أو موت شخص آخر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 200 جنيه، وعندما يضاف لها تهمة حيازة مواد مخدرة تصل العقوبة إلى 10 سنوات!!

رحم الله ضحايا حادث حافلة ركاب «الرياح التوفيقي» على طريق المنصورة ـ ميت غمر، وهو الحادث الذي راح ضحيته 24 مصرياً وأصيب 6 آخرون، بينما «قفز» السائق من الحافلة قبل سقوطها!! ليتم ضبطه ويتبين أنه كان تحت تأثير المخدرات!!

الشهود أكدوا أن السائق الأرعن.. الجبان.. كان يقود حافلة تقل أكثر من 30 روحاً بتهور وسرعة زائدة ويتحدث في هاتفه غير عابئ بتوسلات الركاب بأن يهدئ السرعة.. أو أن ينتبه للطريق ويترك هاتفه حتى فوجئ بسيارة صغيرة تظهر أمامه.. فقفز من الحافلة.. وترك الركاب يواجهون مصيرهم في مياه الرياح، وفر هو هارباً.

24 نفساً بشرية قضت بسبب «سائق واحد متعاط»، ولو عوقب بأقصى عقوبة (10 سنوات) يكون «ثمن» كل ضحية 5 شهور سجناً فقط!!

للأسف لم يعد يكفي عمل كمائن عشوائية لإجراء تحليل تعاطي المخدرات للسائقين، ولا أعرف حقيقة ما المفروض أن تفعله إدارات المرور بالتعاون مع وزارة الصحة ولكن ما الذي يمنع من عمل تحليل عشوائي (يومي) في جميع مواقف الحافلات والميكروباصات بين المحافظات وحتى داخل القاهرة الكبرى، مهما كانت التكلفة فستكون أرخص كثيرا من نزيف الدماء،.. ومن الضروري أن يصاحب ذلك تغليظ تشريعي لعقوبة تعاطي السائقين للمخدرات يصل إلى سحب رخصة القيادة «مدى الحياة»، وتشديد عقوبة التسبب في وفاة شخص بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات لتتساوى مع القتل العمد، فمن يتناولهما ويقود سيارة.. يكون كمن يرتكب جريمة القتل العمد.

وعلى المسؤولين عن الطرق المحاذية للترع في مصر ضرورة وضع حواجز حديدية أو خرسانية للحؤول دون سقوط المركبات فيها، وكفانا استهتاراً بأرواح المصريين.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.