تنطلق غداً مشاورات على مستويات عليا بهدف تدارس الأزمة الراهنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحسم خيار استقالة الحكومة.
ومن المقرر أن تلتقي القيادة السياسية برئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
وتلقت الحكومة اليوم حزمة رسائل نيابية ألقت الكرة في ملعبها، في وقت تقدم رئيس مجلس الأمة باقتراح بقانون بتعديل النظام الانتخابي، بحيث يمنح الناخب حق التصويت لـ4 مرشحين، على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب.
ونص مقترح السعدون على أن يعلن فوز أول 50 مرشحاً، على أن تقترع المفوضية العليا للانتخابات بين المتساوين في الأصوات من المرشحين.
من جهتها، أكدت اللجنة المالية البرلمانية موقفها الرافض لسحب تقاريرها المدرجة على جدول أعمال المجلس، وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن سحب التقارير غير ممكن، وبصفتي مقرر اللجنة والمخول وفق اللائحة طلب سحبها «لن أطلب سحب التقارير».
وذكر عاشور في تصريح لـ القبس أن سحب تقرير قانون شراء القروض يستلزم تقديم تعديلات جوهرية، وأن تطلب الحكومة بناء على ذلك سحبه، ويصوت المجلس، مشدداً على أن موقف اللجنة هو عدم سحب التقارير.
بدوره، خاطب النائب مهلهل المضف رئيس الحكومة بأن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي يتمثل في إنجاز قوانين الإصلاح السياسي، وفي مقدمها تعديل قانون الانتخاب «القوائم النسبية»، وقانون المفوضية العليا للانتخابات.
وإذ شدد المضف على أن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة هو نقطة سوداء في تاريخ العمل البرلماني، أكد «أن أفضل حماية لرئيس الوزراء من أجل تحصين نفسه، إذا كان مستهدفاً وهناك من يتربّص به، هو أن يعمل من أجل المصلحة العامة، وينجز التشريعات الإصلاحية المهمة».
