في ضوء جهود حكومية تبذلها الجهات ذات العلاقة، لتعزيز دعم حقوق الإنسان محليا ودوليا، كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مبارك الجافور، عن أخذ الكويت خطوات جدية نحو تخصيص مركز إيواء للرجال من العمالة الوافدة، على غرار المركز الموجود حالياً الخاص بالنساء، والذي يوفر الحماية القانونية والرعاية الصحية والنفسية للنزيلات بالمركز.
وأضاف الجافور، بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الانسان، أن جميع القرارات التنفيذية التي تصدرها الهيئة، توفر حماية فعالة للعمالة وفق المعايير والاتفاقيات الدولية، لاسيما ما يتعلق بحقوقهم المالية أو حقهم في الانتقال من صاحب عمل الى آخر.
الدينار الكويتي يرتفع 7 قروش بعد قرار منع دخول العمالة المصرية
وفي هذا السياق، تظهر احصاءات رسمية أن «القوى العاملة» تمكنت خلال العام 2022، من التحقيق في 36598 شكوى عمالية اختصت في جوانب «بلاغات التغيُّب، وترتيب العلاقة، وحل النزاعات بين العامل وصاحب العمل، واستخراج نسخ من المستندات التي من شأنها إثبات العلاقة العمالية، وأخرى خاصة بتسجيل شكاوى المنازعات العمالية، ومنازعات تصاريح العمل وصرف مستحقات مالية».
كما تمكنت من اعادة حقوق مالية بقيمة 24097 دينارا لعمالة منزلية تقدم أصحابها بشكاوى للهيئة بعدم تلقي رواتبهم، اضافة إلى تسجيل 780 شكوى ضد اصحاب عمل، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
من ناحيته، أوصى الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بأهمية تعزيز حماية الإنسان وضمان الحريات، حيث أشار رئيس الديوان جاسم المباركي الى «حرص الكويت على منح الحقوق وتوفير الحماية»، مؤكدا اهتمام الدولة بادراج قضايا حقوق الإنسان وتعديل القوانين الخاصة بالحقوق والحريات ضمن برنامج عمل الحكومة 2022/2026 وإعطائها صفة الأولوية.
وأكد المباركي حرص الدولة على تفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان، في الدفاع عن الحريات ومنح الحقوق، في اطار مرجعية الدستور والصكوك الدولية ذات الصلة، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية الحريات وتحقيق قيم العدالة، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان التي تركز على احترام الكرامة وضمان حقوقه والإيمان بقدرته.
جوانب دعم الدولة لحقوق الإنسان
- دعم الحقوق العمالية وايجاد حلول لها
- مركز ايواء للعمالة النسائية لحمايتهن
- تخصيص موقع لإيواء العمالة الرجالية المتضررة
- دعم الأسر المتعففة داخل البلاد وخارجها
- حماية المرأة والأسرة من العنف
- منع المتاجرة بالأشخاص
- ضمان العيش الكريم للمواطنين والمقيمين