تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ن قانون التصالح السابق كان مؤقتا وانتهى تطبيقه وبذلك سيتم إصدار قانون جديد.
وأضاف السجيني، في تصريحات تلفزيونية، أنه سيتم إصدار قانون جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: سيسمح بالتصالح مثلا على التعدي على خطوط التنظيم متى وافقت الجهة الإدارية المختصة، والتعدي على حقوق الارتفاق، وبالنسبة لقيود الارتفاع سيتم السماح بالتصالح عليها طالما وافقت الطيران، وأراضي الآثار التي حظر القانون السابق التصالح عليها.
كما سيتيح القانون الجديد إمكانية التصالح على التعديات على أملاك الدولة بشرط التقنين الخاص بالتعدي، ومخالفة تغيير الاستخدام للمناطق التي لها مخططات تفصيلية.
وأشار النائب أحمد السجيني إلى أنه سيتم أيضا تغيير شرط التصوير الجوي 2017 ليتم التعامل مع التعديات التي ارتكبت بعد تاريخ هذا التصوير الجوي.
وبين السجيني أنه لا يمكن السماح بالتصالح على ما يتعلق بالسلامة الإنشائية وذلك حرصا على حياة المواطنين.
وتابع: المبدأ العام هو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع أن يتم التصالح عليه، ولكن ليس معنى إصدار قانون تصالح جديد أن يستغل الناس ذلك لارتكاب مخالفات جديدة.
وأكد رئيس محلية النواب: آفة مصر هي البناء المخالف، وباسم الحفاظ على العمران المنظم والحفاظ على الرقعة الزراعية من الوزراء المختصين يتم إصدار قرارات واشتراطات بها يتم ارتكاب جرائم هدم العمران والتعدي على الأراضي الزراعية، وأخبرت رئيس الوزراء بذلك.
وواصل السجيني: بالنسبة للتعدي على الأرض الزراعية بالبناء المخالف عقدنا جلسات كثيرة لبحث أزمة التعديات بمشاركة مختلف الجهات وآخر جلسة كان حاضرا فيها وزير الزراعة، مفيش دولة في العالم يمكنها التصدي للمخالفات 24 ساعة في الـ 360 يوما، لابد أن أغير بعض الأحوزة بسند استهداف يواجه التغيير الحقيقي الواقعي للمواطن.
وطالب السجيني بإصدار أحوزة عمرانية متضمنة متخللات المباني وفقا لمعايير حقيقية وليست دفترية وإنشاء مركز تنموية للقرية التي سيتم تغيير أحوزتها العمرانية.
