تحرك من مجلس النواب للحد من عقوق الوالدين والتنمر عليهما
مجلس النواب يقدم مشروع قانون يجرم عقوق الوالدين
تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو أستحداث مادة بقانون العقوبات رقم(302) يجرم عقوق الوالدين و يحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للامر الالهى بالاحسان اليهم.
ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على أن، “كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بإحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا عاد لإرتكاب الجريمه مرة أخرى”.
ويتضمن مشروع القانون أيضا “تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولابد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء والامهات”.
فيما يعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، وفق المشروع القانون المقدم.
ووفقًا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب، فإن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود او اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الامر للقواعد العامه فى اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى انزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الاقصى لاى جريمه من هذه الجرائمان كان المجنى عليه هو والد المتهم او والدته على ان يعفى من العقاب من اقدم على هذه الافعال المسيئة اذا تنازل الاب و الام عن الشكوى بناءا على شكوى المتضرربالعقوبه المنصوص عليها بالقانون.
وأكد النائب على ضرورة إصدار قانون رعاية الوالدين و المسنين، حيث يوجد فراغ تشريعى بهذا الشان و انه لايوجد بقانون العقوبات اى قانون اخر تمس عقوق الوالدين او تجريمها و العقاب الجنائى لايشمل عقابا صريحا تجاة الاساءة للوالدين , فهو فقط يشمله بمدلول عام دون اى مؤشرات للتجريم.
وقد أحيل مشروع القانون إلى الأزهر الشريف، لوزارة العدل وحضور ممثلي القومي للمرأة والقومي للطفولة من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون.
