أعلنت كوريا الشمالية، أنها ردت على إطلاق نار من طرف جارتها الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات القنابل.
وقالت الوكالة المركزية الكورية الرسمية “أعلنت بيونج يانج أنها بدأت إطلاق نار من قاذفات القنابل رداً على إطلاق نار تحذيري من كوريا الجنوبية”.
وأضافت أن كوريا الشمالية أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي اليوم الاثنين ردا على طلقات تحذيرية لكوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.
وفي وقت سابق، قال جيش كوريا الجنوبية إنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبرت سفينة كورية شمالية الحدود البحرية بين الكوريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي (NLL)، وهو بحكم الأمر الواقع الحدود البحرية بين الكوريتين.
كشفت تقارير صحفية عن حملة عسكرية وانتشار لقوات الأمن في جميع أنحاء كوريا الشمالية، في محاولة لضمان حماية الزعيم كيم جونج أون، والقضاء على أي تهديدات لقيادة حزبه، وسط مزاعم حول تراجع الولاء للزعيم القوي.
وتأتي الأنباء في وقت يتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث يخشى المحللون من أن بيونج يانج تستعد لتجربة نووية جديدة، بعد سلسلة من التجاربة الصاروخية على مدار الشهرين الماضيين، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الزعيم الكوري يبدو أنه “أصيب بالفزع” خوفا من أي معارضة داخل حدود بلاده المغلقة.
حملة أمنية ومراقبة محكمة
أفادت مصادر قضائية بأن السلطات العليا في كوريا الشمالية، تلقت أوامر بالقضاء على جميع التهديدات المحتملة لحكم الزعيم كيم جونج أون في الداخل.
كما أمرت “وزارة الضمان الاجتماعي”، الشرطة ووكالات الأمن في كوريا الشمالية بإنشاء “شبكة مراقبة محكمة”، حسبما ذكرت مصادر لإذاعة “آسيا الحرة”.
وأكد المصدر أن الهدف من هذه الشبكة، تحديد الأشخاص الذين يمثلون مشكلة بالنسبة للنظام، ومراقبة أنشطتهم، ثم القضاء عليهم في النهاية.
وجاءت التحركات بعد تنامي المخاوف لدى القيادة العليا في البلاد من “التوترات السياسية التي تزعزع الاستقرالر الاجتماعي”.
وأصدر المسؤولين في كوريا الشمالية أوامر للسلطات بالبحث عن “أي عوامل بين السكان يمكن استغلالها من قبل المعادين والقضاء عليها”، وفقا للمصدر ذاته.
وذكر المصدر أن الشرطة أمرت “بإبعاد الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى ولايتها القضائية”، ومنع المثيرين للمشاكل من مغادرة مناطقهمإ إلى مناطق أخرى.
ولا يسمح القانون للسكان الكوريين الشماليين بالتنقل بحرية، حيث يتعين عليهم أخذ إذن السلطات.
وأوضح المصدر القضائي أن الشرطة تلقت أوامر بإجراء عمليات تفتيش ودوريات وهمية، للكشف عن هؤلاء المواطنين الذين يخالفون القوانين الصارمة.
