بعد ساعات.. الاستئناف الكويتية تقول كلمتها في قضية الاستيلاء على أرض مصرية بمليار ونصف

بعد ساعات وبالتحديد صباح غد الأحد تقول محكمة الاستئناف الكويتية كلمتها الفصل في قضية أرض مصر المعروفة بقضية المليار ونصف والتي تنظرها المحكمة والمقامة ضد أحد أبناء الاسرة الحاكمة الكويتية والذي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقارية مساهمة كويتية.
ومتهم الشيخ ابن الاسرة بتزوير وبيع أرض بقيمة مليار و600 مليون جنيه مصري على الرغم من زوال صفته وعزله من منصبه، حيث أنه باع الأرض وهو غير شاغل للمنصب وأيضا لم يقم بإيداع قيمة الارض في حساب الشركة المالكة، ومن دون إخطار مسبق لمجلس إدارة الشركة في الكويت، أو المساهمين.

وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهم أنه استعمل محرراً رسمياً فقد قوته القانونية في السجل التجاري لشركة عقارية المصدق من قبل القنصلية الكويتية في جمهورية مصر العربية، وهو منتهي الأثر، بأن قدم هذا المحرر إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل، وتمكن بموجبه من استصدار توكيلين رسميين، موضوع التهمة، كما وجه له اتهام بأنه ارتكب تزويراً في محررين رسميين بقصد استعمالهما، وهما التوكيلان الرسميان.
والجدير بالذكر ان المتهم له شركاء عددهم أربعة من الوافدين غير الكويتيين وقد لاذوا جميعا بالفرار والهروب والخروج من الكويت في وقت سابق قبل أن يتم اصدار احكام بحقهم أو منع من السفر أو ضبط واحضار.. واستطاعوا جميعا الخروج من الكويت خلال ساعات من معرفتهم باحتمال اصدار قرارات تمنع سفرهم وتقيد حريتهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة أوردت مع المتهم علمه بانتهاء صفة المتهمين معه في مجلس إدارة الشركة، لاستمرار تشكيله ضمن مجلس إدارة جديد للشركة عقب ذلك في ذات الشهر، وعلى أثر ذلك قام باستصدار توكيلين رسميين موضوعي التحقيقات المشار إليهما، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة للشركة، ودعمهما بالسجل التجاري القديم للشركة، وطلب من عضو في مجلس الإدارة أن يستصدر التوكيلين الرسميين موضوعي التحقيقات، وسلمه الهويات الثبوتية الخاصة بأطرافها، وانتهى بأنه تم بيع قطعة الأرض بالتوكيلات بموجب عقد بيع نهائي بجمهورية مصر، لمصلحة شركة أخرى من دون إيداع قيمتها في حساب الشركة المالكة حتى تاريخه، ومن دون إخطار مسبق للمساهمين ومجلس إدارتها.

مواضيع متعلقة:

«الاستئناف» تنظر قضية بيع أرض في مصر بـ 1.6 مليار جنيه