بعد إلغاء الاعتمادات المستندية ..هل يعود سوق السيارات بقوة في 2023؟
علق منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار البنك المركزي الخاص بعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية، بدلًا من الاعتمادات المستندية التي فرضت في مارس 2022.
وقال زيتون إن شعبة السيارات طالبت بالعودة إلى مستندات التحصيل طوال عام 2022 الجاري منذ بدء العمل بها، ووصفته بأنه قرار أساسي لحل أزمة سوق السيارات ولكن سلط الضوء على عوائق أخرى تؤثر بشكل كبير على الأزمة.
وتابع زيتون: “حل أزمة الاستيراد مرتبط بتوفير العملات الصعبة بشكل وثيق، وهو ما يستحيل تنفيذه حاليًا بالأخص للسيارات وقطع الغيار، لأنها ليست على قمة أولويات توفير العملات الصعبة. وضرب مثالا بقطع الغيار المستثناة من العمل بالاعتمادات المستندية منذ عدة أشهر، وهي حاليًا متكدسة بكميات كبيرة للغاية في الموانئ المصرية بسبب عدم توفير العملات الصعبة لها”.
وأكد زيتون أن هنالك عوائق أخرى تؤثر بشكل كبيرة في أزمة قطاع السيارات، أهمها قرار رقم 9 لعام 2022 الصادر من وزارة التجارة والصناعة، والذي يُلزم مستوردي السيارات بتوفير مراكز خدمة في كافة أنحاء الجمهورية وتوفير نسبة محددة من مخزون قطع الغيار للسيارات المستوردة في مخازن مراكز الخدمة.
تصنيع أول فارغة محرك سيارة محليًا في 2022
ورأى أن القرار يعتبر عائق أمام الوكلاء وتجار السوق الموازي، ولطالما حاولت الشعبة الاجتماع بالوزيرة السابقة لمطالباتها بإعادة النظر به مجددًا، وأن الشعبة أعدت مؤخرًا مذكرة جديدة بشأن القرار ذاته لتقديمها إلى أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الجديد.
اختتم زيتون حديثه بأن العمل بمستندات التحصيل ليس الحل الوحيد لأزمة السيارات، واستبعد أن يكون القرار مؤثرًا على أزمة السيارات في أوائل عام 2023.
