في خضم أزمة «نقص العمالة المنزلية» التي تواجهها البلاد حاليا، لم يسلم المواطنون من عمليات نصب متعددة، غافلهم بها بعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، عن طريق إعلانات بتوافر عقود جديدة لعاملات من الفلبين، وبأسعار مخفضة عن بقية المكاتب، استغلالا لحاجة المواطنين وأوقعوهم في شباك الاحتيال، حتى انتهى بهم الحال إلى تسجيل مئات الشكاوى والقضايا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، التي سارعت الى إغلاق بعض المنشآت والغاء تراخيصها.
واتخذت القوى العاملة اجراءات قانونية بحق بعض مكاتب العمالة المنزلية، بعد تسجيل شكاوى ضدها من مواطنين، اتهموها بعدم الالتزام بتوفير عامل منزلي وتسليمه لصاحب العمل بعد انقضاء المدة المسجلة في العقود في الفروانية.
وقالت مصادر مطلعة إن المكاتب المغلقة لم تستجب لطلب ادارة العمالة المنزلية في الهيئة، بشأن مراجعتها فتم اغلاقها مدة 3 أشهر، وجرى الغاء ترخيصها من قبل وزارة التجارة.
وأضافت المصادر أن شكاوى عديدة سجلت ضد مكاتب حصلت على مبالغ من مواطنين نظير استقدام عامل منزلي بأسعار مخفضة، بناء على اعلانات متداولة في وسائل التواصل، وتبين أن الأمر ليس سوى عقود وهمية انتهت بإلغاء الترخيص.
وحذر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، من تلاعب بعض المكاتب في إعلانها عن توافر ايد عاملة بأسعار منافسة، في حين كانت الإعلانات مجرد مصيدة لنهب المواطنين.
وأضاف الشمري ان مكاتب كثيرة ظلت تتعمد، في الفترة الأخيرة، الاضرار بسمعة العاملين في مجال استقدام العمالة المنزلية، وتم تسجيل عمليات نصب واحتيال عديدة من خلال إعلانات وهمية، وتم سحب تراخيصها أو الغاؤها وإغلاق المنشآت من خلال «القوى العاملة».
وحذر المواطنين من الانجرار وراء الإعلانات الوهمية، لتفادي عمليات النصب، والتأكد من تراخيص المنشآت وصحة العقود والتزام المكاتب بإصدار التأشيرات والحجوزات، داعيا «التجارة» و«القوى العاملة» لتفعيل أدوار ملاحقة المكاتب المخالفة واعادة الحقوق لأصحابها.
ولفت إلى تسجيل نحو 100 شكوى من مواطنين ضد بعض المكاتب، بسبب عدم تسليمهم عمالتهم، بعد خداعهم عبر اعلانات اتضح انها وهمية.
