المستشار القانوني محمود المنير لموقع مصريون (www.q8eg.com): قانون الاعفاء الجمركي للسيارات قدم استثناءات جمة
أكد المستشار القانوني محمود المنير والذي يعمل حاليا بالكويت أن قانون (الاعفاء الجمركي لسيارات المصريين العاملين بالخارج) يعد سابقة غير تقليدية أقدمت حكومتنا المصرية الرشيدة بقيادة الزعيم الرئيس عبد الفتاح السياسي وبتوجيهات مباشرة من سيادته برعاية كل منتمي الجنسية المصرية وتراب وطننا الغالي جمهورية مصر العربية وتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات التي تشعر المصريين بالخارج بأنهم في مرمي أعين القيادة السياسية الرشيدة من أجل تعميق انتمائهم لبلدهم مصر الحبيبة ،وايمانا من فخامة الرئيس بأهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به كل المصريين بالخارج في تنمية اقتصاديات البلاد عن طريق ما يقومون به من تحويلات وعوائد دولاريه سنوية تنعش حصيلة البنك المركزي وتعمل علي زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة عوائد الاستثمار سواء علي المستوي المحلي أو الخارجي.
وأضاف المنير فقد أقدمت الحكومة المصرية على اصدار القانون رقم 161لسنة 2022 بشأن منح بعض التسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والمنشور بالجريد الرسمية بالعدد 43في 27 أكتوبر سنة 2022 والذي قدم استثناءات جمة واعفاءات مقررة تضمنت ثنايا هذا القانون الذي يفتخر به كل مصري مقيم بالخارج والذي يقضي باعفاء المصري المقيم بالخارج من الرسوم الجمركية التي كانت مقررة بالقواعد العامة المفروضة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، وأصبح يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية يساوي قيمة جمارك السيارة المطلوب إدخالها لمصر و لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية المصرية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداد هذه الوديعة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الايداع بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التالية :
وأضاف سوف نعرج في مقالتنا هذه بالشرح مع الايجاز غير المخل لضوابط واشتراطات إتمام عملية استيراد السيارة للمقيم بالخارج باستعراض المحاور التالية:
أولا : شروط متعلقة بالمقيم :
ثانيا شروط تتعلق بالسيارة المراد استيرادها:
ثالثا : إجراءات تفعيل الاستفادة من القانون
رابعا : اشتراطات أخري وأحكام عامة
أولا : الشروط الواجب توافرها في المقيم
يُشترط أن يتوافر في المصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتي:
1- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد .
2- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل .
3- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه ، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة
ثانيا الشروط التي يجب بمراعاتها المتعلقة بالسيارة المراد استيرادها:
وفقا للمادة رقم 3 من القانون المذكور يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون ، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من سنة الصنع .
ثالثا : إجراءات تفعيل الاستفادة من القانون
1- وفقا للمادة رقم 4 من القانون المشار إليه يجب علي المصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون أن يقوم بتسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا القانون ، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة ، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون
2- فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد .
3- يُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون (وفقا للمادة رقم 9 منه ) أن يقوم
بتحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون
رابعا : اشتراطات أخري وأحكام عامة :
1- يُصدر مجلس الوزراء (وفقا للمادة 8 من القانون ) خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة ، القرار المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقًا لحكم المادة 1 من هذا القانون ، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات أو منشئها
2- يجوز للمصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأى سبب ، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة ، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة .
3- لا تُخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها . وفقا للمادة رقم 6 من القانون
4- تُعد جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق وذلك وفقا للمادة رقم 7 من القانون .
هذا ولايسع كافة المصريين العاملين بالخارج سوي تقديم موفور الشكر والدعم لقيادتنا السياسية المخلصة الامينة علي مصالح الشعب المصري بجميع طوائفه سواء في الداخل أو خارج الإقليم ، مقدرين جهود سيادته الحثيثة نحو تعميق أواصر الصلة فيما بين المواطن المصري المقيم بالخارج وبين وطنه الحبيب مصر وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.
