الكويت.. نائبة ترفض إلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين

أكدت النائبة عالية الخالد أن المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انحراف في مسار تحقيق الإصلاح لأهم قضية، مشيرة إلى أن تلك المطالبات فاقدة لمشروعيتها الدستورية والقانونية ما لم تبن على بينة ودليل يدعمان الادعاءات التي يروجها البعض، وما لم يُقدّم بموازاة ذلك مشروع دستوري وقانوني بديلاً.

وشددت الخالد على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي قضية قديمة وليست وليدة اللحظة، وإهمال معالجتها بالسابق منذ أكثر من ستين عاماً وعلى مدى عدة حكومات ومجالس أمة متعاقبة أدى إلى تفاقمها اليوم فيما وصلت إليه، مستدركة أن ذلك لا يبرر الإبقاء على حالة الإهمال في المعالجة.

وقالت الخالد: «في الوقت نفسه لا يمكن معه قبول عرقلة وإعاقة كل جهد إصلاحي وجاد لإغلاق هذا الملف السيادي والأمني، الذي أسفرت الجهود الأخيرة في كشف تداعياته الخطيرة، مدعمةً بالمستندات التي يجب أن تعالج معالجة لا تخل بالقوانين المعمول بها، ولا تمس سيادة الدولة أو أمنها وتكوين هويتها الوطنية، وبما يكفل عدم حماية المزورين والمدعين على حساب المستحقين والمستوفين لشروط معالجة أوضاعهم.

وأضافت أن ما يتم تداوله من صياغه قانون تبنته جمعية المحامين نيابة عن مجموعة من الأشخاص، هو خلط بين الفئات التي سبق أن تم فرزها وفق شرائح ترتبط بتاريخ التواجد في الكويت، ومحاولة لإعادة المشكلة من نقطة المعالجة الحقيقية إلى نقطة البداية وولادة المشكلة قبل ستة عقود.

وبينت أن التشريعات لا تبنى على العاطفة، وإنما بتحقيق العدالة، وليس من العدالة ولا الإنصاف أن يظلم أصحاب الحقوق بقانون يشرعن العبث بالهوية الوطنية، كما أن الخطأ الذي ارتكبته حكومات ومجالس سابقة لا يوَّلد حقاً.

وتابعت: «تنص المادة 73 من الدستور: يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين، وإن كان هناك من البعض من يشكك في أداء الجهاز، فعليه أن يدرك أن رأيه جزء بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه لا تجعل منه يجب أن يؤمن به الآخرون».