أسفر الاجتماع المشترك بين ممثلي كل من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، عن جملة من الضوابط التي تستهدف تنفيذ الخطط الرامية إلى ضبط سوق العمل وتنقيته من العمالة الهامشية والمخالفة لقانوني العمل والإقامة.
«الكويتية» تعلن عن تكويت المناصب القيادية في القريب العاجل
وذكرت مصادر مسؤولة، أن الاجتماع، شهد مناقشات عديدة لمختلف القضايا ذات الصلة، ونجم عنها الاتفاق على إعادة تنظيم اشتراطات استقدام العمالة المشتغلة في شركات توصيل الطلبات والمطاعم، واعتماد آلية جديدة أكثر وضوحا وتشددا. وقالت المصادر إن الاجتماع تناول أيضا التباحث حول الإجراءات الخاصة بالأنشطة التجارية المرتبطة بالمركبات، لاسيما توصيل الطلبات واشتراطاتها.
السفير أسامة شلتوت يجتمع مع نائب وزير الخارجية لاستعراض موضوع العمالة المصرية في الكويت
وأضافت أن لجنة مشتركة مكونة من هيئة الغذاء والتغذية ووزارة الداخلية ممثلة بقطاع المرور ومفتشي «القوى العاملة»، نفذت حملة ميدانية للتأكد من التزام المركبات والعمالة بالاشتراطات الصحية الخاصة بهم، وطريقة نقلهم للمواد الغذائية.
وذكرت أن الحملة ستكون بشكل يومي على المناطق التجارية والمطاعم وشركات التوصيل والدراجات النارية المستخدمة في المهام، وسيجري التأكد من امتلاك سائق المركبة إذنا بالعمل و«كرت صحة» وبطاقة مدنية صالحة، تعود اقامتها على نفس صاحب العمل. وأضافت أنه في حال تم ضبط عمالة على غير محل عملها ستحال إلى مباحث شؤون الإقامة لاستكمال الإجراءات التي ستنتهي بالإبعاد عن البلاد.
و تقدمت «القوى العاملة» بطلب طرح مناقصة لإجراء اعمال الصيانة السنوية لجميع منشآتها، إلى ديوان المحاسبة، بقيمة 990 ألف دينار. وكشف تقرير حصلت القبس على نسخة منه، أن «المحاسبة» وافق للهيئة في يوليو الماضي على عقد خاص بأعمال اصلاح وصيانة معدات التكييف والتبريد والتهوية بقيمة بلغت 221 ألف دينار.
