قامت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت بوضع آلية جديدة لضمان حماية العمالة ومنحها حقوقها المالية من العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.
وأصبحت الإدارات المختصة في الهيئة تطلب توقيع العامل من خلال البصمة على نموذج الغاء اذن العمل لضمان حصوله على كامل مستحقاته المالية.
اقرأ أيضاً: تعرف على قرارات مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع اليوم
وقالت مصادر مطلعة إن هذه الخطوة من شأنها التأكد من تحقق شروط المخالصة بين العامل وصاحب العمل بشكل نهائي وحصول الطرف الاول على مستحقاته المالية.
وذكرت أن النموذج الذي اعدته الهيئة مجهز على النظام الآلي بخمس لغات مختلفة، ويعد تحملا للمسؤولية بين الطرفين سواء العامل او صاحب العمل. وبينت المصادر أن ادارة علاقات العمل في الهيئة مستمرة في تلقي الشكاوى والملاحظات العمالية يوميا في اداراتها المختلفة وتعمل بكامل طاقتها لحل اي مشكلات بين العامل وصاحب العمل وتطبيق القانون.
اقرأ أيضاً: الكويت| 5 قوانين لحلّ الأزمة الإسكانية
وأشارت إلى أن الغاء اذن العمل لا يكون إلا بعد تسلم العامل مستحقاته، ويمكن الحصول على التحويل بناء على الأنظمة المعمول بها لدى الهيئة في حال وجود صاحب عمل آخر ينقل عليه ملف العامل.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أجور العمالة في الكويت يُرهق المواطنين
وكشفت المصادر أن الهيئة مقبلة على اطلاق نظام الكتروني خاص بمتابعة آلية صرف رواتب العاملين في القطاع الأهلي من المواطنين والمقيمين.
وذكرت المصادر أن ادارة نظم المعلومات في الهيئة طورت مؤخرا نظام صرف رواتب العاملين في القطاع الأهلي وجرى عرضه على ادارة التفتيش وبيان مكوناته. ولفتت إلى أن النظام المطور سيجري اطلاقه بشكل متكامل والعمل من خلاله في متابعة شهادات الرواتب ومدى الالتزام بدفع المستحقات المالية وتطبيق الانظمة والعقوبات على غير الملتزمين من خلال ادارة التفتيش.
