ألغى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي القيد المسجل على اذونات العمل بشأن تحديد قيمة زيادة الرواتب الشهرية بـ 50 دينارًا كل عام.
وجاء في التعميم «أنه بناء على المصلحة العامة يلغى القيد الوارد على زيادة أجر العامل على إذن العمل، والذي يقدر بخمسين دينار سنوياً».
وذكر التعميم «يجري العمل بالالتزام بالقرار الجديد من قبل الإدارات المختصة وإلغاء التعميم السابق المؤرخ في 4 مايو 2015».
وأوضحت مصادر في القوى العاملة، أن التعميم الملغى كان يسمح لأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بزيادة رواتب العاملين 50 ديناراً سنوياً فقط، في حين يمكن حالياً زيادة الراتب الشهري وفق الاتفاق ورؤية صاحب العمل دون حد أعلى لذلك.
