“القسايم خلصت”.. نقيب المأذونين: الإقبال على الزواج تاريخي.. وهناك أزمة

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن أزمة كبيرة، تواجه جميع المأذونين على مستوى الجمهورية، نتيجة الإقبال المتزايد من راغبي الزواج وتحرير العقود “القسيمة”، بعد الشائعة التي خرجت منذ أيام، بأن مصروفات الزواج سترتفع إلى 30 ألف جنيه وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأحالت النيابة العامة المتهم ياسر قريش صاحب منشور “اتجوزوا بسرعة يا شباب” عبر فيسبوك للتحذير من قانون دعم الأسرة الجديد إلى المحاكمة الجنائية.

نسبت النيابة للمتهم تداخله في وظيفة عمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، كما أسندت له النشر بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف عامر، السبت: حررنا منذ خروج الشائعة من حوالي 10 أيام حتى الآن، 120 ألف عقد زواج، مع العلم أنه ليس موسما للزواج، باعتبار الأجواء شتوية، فضلا عن أن الأسر تنتظر إلى فترة أجازة نصف العام لعقد قران أبنائهم، وفي نفس الفترة لا نحرر أكثر من 20 ألف عقد فقط.

وأوضح نقيب المأذونين: بعد القبض على منتحل صفة المأذون، عمدت وزارة العدل لتعديل عدد عقود الزواج في الدفاتر التي تسلمها إلى المأذون، فأصبح كل دفتر يحتوي على 8 عقود فقط بدلا من عقدا، لحوكمة الأمر، لكن المشكلة في تخوف الناس، وتصديق البعض للشائعة، فبادر الآلاف بالرغبة في تحرير عقود زواج في الوقت الحالي.

ويواجه المتهم ياسر القرشي عقوبة الحبس من “24 ساعة إلى 3 سنوات” عن تهمة “التداخل في وظيفة عمومية”، وفق قانون العقوبات.

وتنص المادة 155 على أنه “كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

أمّأ عن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فعقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

وتنص المادة 188 عقوبات على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وكان المتهم ياسر القرشي اعترف بارتكابه الاتهامه المنسوبة إليه، قائلًا: إنه عرض المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، موضحًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود.