تنظر محكمة الاستئناف، بعد غد الأحد، قضية نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقارية مساهمة كويتية، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة، متهم بتزوير وبيع أرض بقيمة مليار و600 مليون جنيه، بعد زوال صفته وعزله من منصبه، من دون إيداع قيمتها في حساب الشركة المالكة، ومن دون إخطار مسبق لمجلس إدارة الشركة في الكويت، أو المساهمين.
اقرأ أيضاً: الكويت| افتتاح عدة مرافق في مدينة صباح السالم الجامعية
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه استعمل محرراً رسمياً فقد قوته القانونية في السجل التجاري لشركة عقارية المصدق من قبل القنصلية الكويتية في جمهورية مصر العربية، وهو منتهي الأثر، بأن قدم هذا المحرر إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل، وتمكن بموجبه من استصدار توكيلين رسميين، موضوع التهمة، كما وجه له اتهام بأنه ارتكب تزويراً في محررين رسميين بقصد استعمالهما، وهما التوكيلان الرسميان.
اقرأ أيضاً: أعداد الوافدين في الكويت تقترب من الـ3 ملايين.. 87 % منهم عمالة
وأوردت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم علمه بانتهاء صفة المتهمين معه في مجلس إدارة الشركة، لاستمرار تشكيله ضمن مجلس إدارة جديد للشركة عقب ذلك في ذات الشهر، وعلى أثر ذلك قام باستصدار توكيلين رسميين موضوعي التحقيقات المشار إليهما، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة للشركة، ودعمهما بالسجل التجاري القديم للشركة، وطلب من عضو في مجلس الإدارة أن يستصدر التوكيلين الرسميين موضوعي التحقيقات، وسلمه الهويات الثبوتية الخاصة بأطرافها، وانتهى بأنه تم بيع قطعة الأرض بالتوكيلات بموجب عقد بيع نهائي بجمهورية مصر، لمصلحة شركة أخرى من دون إيداع قيمتها في حساب الشركة المالكة حتى تاريخه، ومن دون إخطار مسبق للمساهمين ومجلس إدارتها.
