الاستئناف الكويتية تحجز قضية “الأرض المليارية المصرية” للحكم بجلسة 25 سبتمبر الحالي

• الشركة تنتظر حكماً سيحدد مصير حقوق ومدخرات مواطنين ومستثمرين أجانب
• القيمة السوقية للأرض تصل إلى 35 مليون دينار وتمثل الأصل الرئيسيي بميزانية الشركة
• المتهم استخدم محررات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على الأرض والشركة طالبت المحكمة بمصادرتها
• الحكم الابتدائي بالقضية أقر بزوال صفة المتهم وذهب فى براءته للشك فى علمه اليقينى بذلك!
• المساهمون يترقبون تصويباً للموقف بموجب المستندات التي تؤكد قانونية وضع الشركة

حجزت محكمة الاستئناف قضية تزوير توكيلات بيع أرض شركة “المستثمرون القابضة” في مصر والواقعة بطريق القاهرة -الاسكندرية بمساحة 892 فدان للحكم بتاريخ 25 سبتمبر الحالي.

ودفعت الشركة من خلال صحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة ببطلان الإجراءات التي سلكها أحد أفراد الأسرة الحاكمة لبيع أرض الشركة بغير وجه حق والبالغ قيمتها السوقية 35 مليون دينار أي ما يعادل 1.6 مليار جنيه.

وحسب سريان الإجراءات التي اتخذتها الشركة اتضح أن هناك 4 متهمين آخرين بالقضية تواروا عن الأنظار وهم خارج البلاد حالياً منذ إحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما أدانت الجهات المسؤولة بمصر موظفي الشهر العقاري وأصدرت عليهم عقوبات إثر ثبوت مخالفتهم للقانون، علماً أن النيابة العامة المصرية أصدرت قرارا بوقف التعامل على الأرض موضوع القضية.

وأكدت الشركة من خلال الصحيفة أحقيتها في إستعادة الأرض المغتصبة بموجب محررات وتوكيلات مزورة.

وأوضحت الشركة أن الأرض تمثل الأصل الرئيسي بميزانيتها والتي يترقب آلاف المساهمين استعادتها ومن ثم العودة للتداول في البورصة مرة أخرى. لاسيما وأنها تمثل مدخرات العديد من الكويتيين والأجانب، لافتة إلى أن تلك الأرض واجهت تواطوء عدة أطراف بهدف تسهيل الاستيلاء عليها من قبل المتهم الرئيسي في القضية، عن طريق استصدار توكيلات مزورة، طلبت الشركة من المحكمة مصادرتها.

وأضافت الشركة أن الحكم الابتدائي في القضية أقر فى حيثياته بزوال صفة المتهم وذهب فى براءته للشك فى علمه اليقينى بذلك ، الامر الذى يوضح ان التوكيلات الصادره بموجب السجل التجارى لا تعبر عن الحقيقه لصدورها من شخص لا صفة له وقت إصدارها.

وأشارت الشركة في بيانها الى أنه يتعين مصادرة تلك المحررات والتوكيلات لكي تخرج عن دائرة التعامل ولا يجوز تركها طليقه للتداول وهي ناشئة عن فعل غير مشروع بغض النظر عن توافر القصد لدى الفاعل من عدمه.

وقالت الشركة في بيانها أن المتهم الاول في القضية ارتكب جريمة استعمال محرر فاقد لقوته القانونية وقد تساندت الادلة على ارتكابه لتلك الجريمة وثبوت العلم اليقينى لديه بان المحرر المستعمل فاقد لقوته القانونية لأكثر من سبب، ومن ثم يثبت ارتكابه للجرائم محل الاتهامات المسندة اليه.

واوضحت الشركة بحسب الصحيفة ان المحرر الذي استعمله محل التهمة الأولى يخالف الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير وهي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر أي التي تتعلق بها الثقة العامة.

وأوضحت ان المتهم يعلم ان تشكيل مجلس الإدارة الثابت بهذا المحرر قد انتهى لانتخاب وتشكيل مجلس إدارة اخر ليس من ضمن اعضاءه أعضاء هذا المجلس.

وأضافت “لقد نتج عن مخالفة المتهم لتلك الحقيقة العبث بالأوراق الرسمية والنقض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه ، منوهة أن الحكم المستأنف خالف ذلك وبرر البراءة بانتفاء العلم بزوال صفة المتهم رغم ان العلم متوفر لدى المتهم بفقد المحرر لقوته القانونية الأمر الذي يجعله مستحقا للإلغاء”.

وأعربت الشركة عن ثقتها في القضاء الكويتي العادل، وأنها تترقب استعادة حقها وحقوق ومدخرات مساهميها من المواطنين والمقيمين التي اغتصبت في وضح النهار، مشيرة إلى ما تسطره العدالة سيحدد مصير تلك الحقوق.